الأمم المتحدة تتهم دولة ميانمار
بتطهير عرقي ضد الروهينجا
اتهمت الأمم المتحدة السلطات في ميانمار بشنها حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينغا المسلمين الذين اضطر الآلاف منهم أثناء الأسابيع الأخيرة للجوء إلى بنغلاديش، بسبب العنف الذي يمارسه الجيش في ولاية أراكان. وأكد ممثل الأمم المتحدة في بنغلاديش جون ماكيسيك أن أعمال العنف من قتل وتعذيب واغتصاب التي تحدث عنها الروهينغا العابرون للحدود تنطبق على "تطهير عرقي". وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت إلى تهجير ثلاثين ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية حجم الدمار الذي لحق بمنطقة الروهينغا في ولاية أراكان، وتقول منظمة هيومن رايتس واتش إن إجمالي المنازل المدمرة في المنطقة وصل إلى 1250 منزلا. غير أن الحكومة الميانمارية تؤكد أن ثلاثمئة منزل فقط دمرت بأيدي من لقبتهم بـ"الإرهابيين الذين يريدون بث الشقاق بين القوات الحكومية والشعب". ودعت بنغلاديش جارتها ميانمار إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف دخول الروهينغا إلى أراضيها، متجاهلة ضغوط الأسرة الدولية من أجل فتح حدودها لتجنب أزمة انسانية. وصرح ماكيسيك بأنه من الصعب جدا على حكومة بنغلاديش إعلان فتح حدودها لأن هذا يمكن أن يشجع حكومة ميانمار على ارتكاب الفظائع ودفع الروهينغا إلى الخروج، وهو ما يحقق هدفها النهائي بتطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في ميانمار.
مظاهرات
وتظاهر آلاف المسلمين اليوم الجمعة في عدد من دول آسيا لإدانة هذا الوضع، وتجمع نحو خمسة آلاف مسلم بعد صلاة الجمعة في دكا، بينما يتظاهر مئات في كوالالمبور وجاكرتا وبانكوك.
وطالب المتظاهرون في جاكرتا الحكومة الإندونيسية باعتبارها أكبر أعضاء رابطة آسيان بأن يكون لدبلوماسيتها حضور أكثر فاعلية للضغط على الحكومة الميانمارية. كما طالبت كبرى الجمعيات الإسلامية في البلاد -وعلى رأسها المحمدية ونهضة العلماء- الحكومة الإندونيسية وحكومات العالم الإسلامي بأن تفعل تواصلها الدبلوماسي وزيارات مسؤوليها إلى ميانمار. وعبرت لجنة المنظمات الإنسانية في جنوب شرق آسيا عن استعداد المنظمات الإنسانية الأهلية في إندونيسيا وماليزيا وتايلند وسنغافورة لأن توصل المساعدات إن تم السماح لها بذلك.