مصادر حكومية تؤكد وقوع إعدامات ميدانية ضد مدنيين بالموصل

مصادر حكومية
تؤكد وقوع إعدامات ميدانية ضد مدنيين بالموصل

أثارت الإعدامات الجماعية التي نفذتها مليشيات شيعية متنكرة بزي الشرطة الاتحادية، مخاوف واسعة لدى السلطات المحلية لمحافظة نينوى والمنظمات الدولية، فيما تتجمع مليشيات الحشد الشعبي في قضاء القيارة للمشاركة في معارك الموصل. وكانت مصادر خاصة قد أفادت بأن قوة أمنية عراقية بزي الشرطة الاتحادية، نفذت عمليات إعدام ميدانية بحق ستة من المدنيين في قرية النعناعة التابعة لناحية الشورة جنوبي الموصل. وتواصلت مع السلطات المحلية في الموصل لمعرفة تفاصيل الحادث.. فقد أكد حسن العلاف نائب محافظ نينوى وقوع الإعدامات على يد قوة اندست في الشرطة الاتحادية المتواجدة في قضاء القيارة جنوبي الموصل أمام مرأى القوات الأمنية. وقال العلاف، إن "محافظ نينوى أوعز بفتح تحقيق بالحادث للوقوف على تفاصيله، حيث اعتقلت هذه القوة المدنيين الستة قبل إعدامهم أمام مرأى القوات الأمنية"، مؤكدا أنه "بمجرد اكتمال التحقيق، فإننا سنعلن الجهة التي وقفت وراء جريمة الإعدامات". ولفت نائب المحافظ في حديثه إلى أن "منظمة العفو الدولية حضرت إلى مكان الحادث والتقت الأهالي وأخذت شهادات المواطنين عن حالات الإعدام". وعن أنباء تسلل كتيبتين من مليشيات "بدر" إلى الشرطة الاتحادية، قال العلاف إن "الحكومة المحلية في محافظة نينوى تتعامل مع قطعات عسكرية مسجلة رسميا عند الحكومة المركزية ببغداد، وإذا كانت مخترقة فإنها تمثل فضيحة للجهة الأمنية ذاتها". ومن مصادر خاصة دخول كتيبتين من مليشيات الحشد الشعبي إلى أطراف الموصل بزي الشرطة الاتحادية، بعلم من قائدها الفريق شاكر جودت، المقرب من زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري. "الحشد" يشارك بمعارك الموصل وبخصوص مشاركة مليشيات الحشد الشعبي في معارك الموصل، قال العلاف: "وصلتنا أنباء عن تجمع الحشد الشعبي في قضاء القيارة بأعداد كبيرة، تمهيدا لدخول قضاء الحضر وصولا إلى قضاء تلعفر من دون علم الحكومة المحلية للمحافظة". وأوضح نائب محافظة نينوى، أن "تحرك الحشد الشعبي يأتي دون علم وتنسيق مسبق مع السلطات المحلية للمحافظة، ولا سيما بعدما تم الاتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بضرورة إبعاد الحشد عن معارك الموصل". وتساءل: "نتمنى على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى مع السلطات المحلية لمحافظة نينوى حتى نطمئن جمهور الموصل عن عدم وجود انتهاكات قد ترتكب بحق المدنيين". وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أقر مجددا، الخميس، بوجود حالات انتهاك ترتكبها عناصر من القوات الأمنية ضد المدنيين أثناء استعادة المدن من سيطرة تنظيم الدولة. وقال العبادي إن "أعمال العنف ضد المدنيين خلال المعارك أمر مرفوض"، لافتا إلى أن "الحكومة شكّلت لجانا تحقيقية بحق المتورطين في أعمال تتنافى مع حقوق الإنسان خلال المعارك السابقة، لإحالتهم للقضاء". يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من ارتكاب مليشيات "الحشد الشعبي" "انتهاكات" ضد أهالي الموصل؛ حيث سبق أن واجهت الأخيرة اتهامات بارتكاب "انتهاكات" ضد أهالي مدن سنية أثناء استعادتها من "داعش"، وهي الاتهامات التي يرفضها الحشد. يذكر أن قائمقام الفلوجة كشف في 9 يوليو الماضي عن الأوضاع التي تشهدها المدينة بعد استعادتها من تنظيم الدولة، وما تقوم به المليشيات من عمليات حرق وتدمير، في ظل نزوح أكثر من 420 ألفا من سكانها إلى خارج المدينة. وقال عيسى ساير، في حديث سابق إن "عمليات التدمير التي شهدها مركز مدينة الفلوجة، حدثت بعد تحرير الفلوجة من تنظيم الدولة، وذلك بعد دخول مليشيات بزي الشرطة الاتحادية وحرقها لمنازل المواطنين وتفجير عدد من المساجد". وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، صورا تظهر عمليات الحرق والنهب التي قامت بها مليشيات الحشد الشعبي في عدد من أحياء مدينة الفلوجة، فضلا عن احتلالها لعدد من مساجدها ورفع صور وصفوها بـ"الاستفزازية". وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن في 17 يونيو الماضي، تحرير مدينة الفلوجة غرب البلاد، من قبضة تنظيم الدولة بشكل تام، بعد أقل من شهر على انطلاق العملية العسكرية.