القضاء الإداري: أحقية نظيف ويونس في رفع أسعار الكه

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً بأحقية د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في رفع أسعار بيع الكهرباء وفقاً للسلطة التقديرية التي تراها وزارة الكهرباء.

وأيد القضاء الإداري بالمجلس قرار وزير الكهرباء والطاقة زيادة سعر بيع الكهرباء معتبرا أن ذلك لا يعد إساءة لاستخدام السلطة أو الانحراف بها‏.‏

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية يتم وفقاً للسلطة التقديرية التي منحها القانون للشركة القابضة لكهرباء مصر ويوافق عليها مجلس الوزراء وذلك طبقاً لأحكام قانون الكهرباء رقم 12 لسنة 1976 ولهذا لا توجد إساءة في استخدام السلطة أو الانحراف بها.

كان عدد من أصحاب شركات الغزل والخيوط والصناعات النسيجية قد أقاموا دعوي أمام المحكمة طالبوا فيها بإلغاء قرار زيادة أسعار بيع وتوزيع الطاقة الكهربائية التي فرضتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لعدم اختصاصها بارتفاع هذه الزيادة لأن الزيادة من اختصاص مجلس الوزراء فقط.

من ناحية اخرى استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مع رؤساء نقل وتوزيع الكهرباء العشرة بحضور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خطط وبرامج تأمين واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين استعدادا لبدء ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف المقبل‏.‏

وناقش يونس برامج هذه الشركات للاحلال والتجديد والصيانة وسرعة الانتهاء من هذه الأعمال‏

يقال ان الحكم عنوان الحقيقة -

ولكن

الكلام الوحيد هو الحقيقة المطلقة هو كلام الله سبحانه وتعالى

وقد قال (بن عربى )الصوفى ان القران يتمتع بالصدق المطلق

اما القاضى فهو يخضع لادلة واثبات وحنكة المحامى وقد يكون

المحامى شاطرا وليس لموكله حق

شكرا لوترنا السعيد على هذه المتابعة

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم

أ.. محمد عبد القوي

القضاء الإداري: أحقية نظيف ويونس في رفع أسعار الكه 013

القضاء الإداري: أحقية نظيف ويونس في رفع أسعار الكه Z7

القضاء الإداري: أحقية نظيف ويونس في رفع أسعار الكه Moba2228nb7ntib5

القضاء الإداري: أحقية نظيف ويونس في رفع أسعار الكه Cb5a6199b91gn

القضاء الإداري: أحقية نظيف ويونس في رفع أسعار الكه 2you90j

القضاء الإداري: أحقية نظيف ويونس في رفع أسعار الكه W6w200507221351372349dfpw1

بسم الله الرحمن الرحيم

أختي الكريمه

أ.. عبير عبد القوي

القضاء الإداري: أحقية نظيف ويونس في رفع أسعار الكه 013

مع احترام لشخص الأستاذ/ محمد عبدالقوى .. ولكن اسمح لى ان اتحفظ على كلام سيادتكم فيما يخص
ان القاضى فهو يخضع لادلة واثبات وحنكة المحامى وقد يكون

المحامى شاطرا وليس لموكله حق
الدوله لها محامى شاطر ومن اقام الدعوى لهم محامين اشطر من محامين الحكومه ولكن الفيصل فى النهايه لنص القانون فإذا كان النص واضح فلا شطاره تنفع ولا مهاره تشفع

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم

أ.. عبد الكريم

مرحي با المساجلات القانونيه

علما أن الاستاذ / محمد عبد القوي رجل قانون

أسعدني مرورك العطر
القضاء الإداري: أحقية نظيف ويونس في رفع أسعار الكه 013

الاستاذ الكريم الاستاذ عبد الكريم

تحية تقدير واحترام

عندما كتبت كلامى

فى الرد على استاذى الوتر السعيد

وكنت اعنى كل كلمة وكانت ناتجة على دراسة ودراية تامة

وانا اشكراستاذى الوتر السعيد الذى دعى الى تبادل الاراء ودعوة لاحتكاك العقول بعضها ببعض

فى مقابل اننصل الى حقيقة الامور لاى موضوع يقابلنا بعض ذلك

وانا اقل من اناقش استاذا مثلك ولكن دراستى وممارستى العملية للمحاماه ليست بالهينة

وقد احجمت فى التحدث اوالرد على المواضيع القانونية الفترة السابقة لانه اولا لايوجد مايستدعى ان اناقش لانها كانت كانت عرضا

لتعاريف قوانين او عرضا لمعلومات ثابتة لاتستدعى جدلا حتى لاتضييع جمال هذه المواضيع

والذى كان لوترنا السعيد باعا طويلا فيها

ردى على كلام الاستاذ عبد الكريم

اولا يتتفق معى الاستاذ عبد الكريم معى فى ان هناك درجات للتقاضى

فى( المدنى - الجنائى- الادارى(مجلس الدولة)

فالمدنى : القاضى يخضع للاوراق الرسمية فهو قضاء اثبات

فحتى لواصطنع احد الخصوم مستندا غير صحيح ولايربوا الى درجة الشك فيه من الخصم الاخر

ولم يعترض عليه الخصم فان القاضى يقضى به(فالمدنى هو قضاء اثبات

واذا استانف الخاسر وكسب الحكم فى الاستئناف فماذا نقول هل

الحكم الاول هو عنوان الحقيقة وقد جاء الاستئناف ليبطله

اذن ففى هذه الحالة فالحكم الاول غير صحيح هذا فحوى ماتصدره محكمة الاستئناف فى شان الحكم الابتدائى

باصدارها حكما يخالف الحكم الابتدائى

ثم يذهب الخصم الذى حكم ضده فى بعض القضايا التى يجوز فيها النقض

لتصدر محكمة النقض حكما اما لصالح الحكم الابتدائى واما لحكم الاستئناف اذا

فالقضاء طبقا للقانون يخضع فى كل مرحلة فى المدنى لما

لمايتم وضعه بين يديه من اوراق واثباتات

=========================================

القضاء الجنائى:

هو قضاء العقيدة فكما تعرف سيادتكم

ان القاضى يقضى بعقيدته الشخصية ممما يتداوال امامه من مرافعات سواء من الادعاء او المجنى عليه اودفاعه

وكما تعلم ان قضايا الجنايات والجنح( السلاح - المخدرات - القتل- وماالى ذلك00000

هى قضايا اجراءات تبطل ببطلان اى اجراء

فمثلا للتذكرة اذا ذكر فى المحضر ان القوة التى دخلت المنزل ووجدت

السلاح فى الحجرة يمينا ثم طلب المجنى المعاينة فوجدت الحجرة شمالا فان الشخص ياخذ براءة على الرغم

من ان السلاح يخصه فعلا

وغيرها من القضايا التى قابلتنيى فى المحاكم وقابلت الاستاذ عبد الكريم

ثم ياتى الحكم للقاضى بناء على شطارة المحامى فى الاقتاع واقامة الحجة المعنوية

ويحكم له ثم يستانف المتضرر

فياتى الحكم فى الجنح المسناف مثلا مخالف للحكم الاول

فماذا يقال عن الحكم الاول هل هو عنوان الحقيقة

فالضدان لايجتمعان معا ولايرتفعان معا

فالنهار لايجتمع مع الليل

فهل يجوز ان نقول ان الحكمان هما عنوان الحقيقة

فاترك كل من يقرا هذا الموضوع للرد على هذه النقطة

اذن فالقاضى يخضع لمايعرض امامه سواء مستنديا اوفكرا ومحاولة الدفاع فى الدفاع عن موكله عقيديا

==========================================

القضاء الادارى

( مجلس الدولة)

تداول القضايا فى جلسات المفوضين ثم تصدر المفوضين تقريريها وهو قاضى اومستشار

ثم تاتى هيئة المحكمة قد تاخذ بهذا التقرير كما تعلم اولاتاخذ به

واذا اخذت به فيرفع المتضرر الى الدرجة الاعلى لاخذ حقه فى اقضيته

فياتى الحكم مخالف للدرجة الاولى فهل نقول ان الحكمان هما عنوان الحقيقة

هل يجوز ان نقول على الضدان هذا الكلام

اذن فعندما قلت فى تعليقى ان القاضى يخضع

لما يعرضه المتقاضين وشطارة المحامى

فانا فى الاساس محامى وسلكت فى سلك المحاماه لسنوات

ووصفت وضعا حقيقا

ولم أأخطئ احدا

ولم اقل ان هذا خطأ اوصح ولكن هى دعوة لتصيح المفاهيم فما كان مقبولا فكريا فى السابق لاترتضيه

الانسانية الان بفعل التطور الفكرى والعقلى للحياة الانسانية فهل

فعلى سبيل المثال كانت المراة تاخذ كل هذه الحقوق التى تاخذها الان مثل ماكان يحدث فى العصور الوسطى

من بيع وشراء للمراة كانها شئ لاانسان يحترم له حقوق وعليه واجبات
=======================================
وهناك شيئا اخر ان كليات القانون ومعاهد القانون واساتذة القانون

يدرسون ان هذا الحكم غير صحيح وهذا الحكم صحيح

للاسباب - كذا وكذا وكذا

اذن الاستاذ عبد الكريم

فكنت محددا فى كلامى بالاضافة الى اننى محامى ومازلت انتمى الى نقابة المحامين

==============================================
وشئ اخير تصدر بعض الاحكام

ثم ياتى من له الحق فى رفع دعوى الى الدستورية العليا فيحكم بخلاف ماحكم

فهل يجوز ان نقول ان حكم المحكمة الذى صدر قبل الدستورية عنوان الحقيقة وحكم الدستورية عنوان الحقيقة

فى حين ان القانون ينص صراحة ان حكم المحكمة الدستورية هو الحكم النهائى للمحاكم ولامعقب على حكمهما مثل

حكم الاتفاق الجنائى على سبيل المثال وغيرها الكثير

التى لغت فيه المحكمة الدستورية احكاما

فاصبحت معدومة وغير قانونية بعدصدور الدستورة كما ينص القانو ان المحكمة الدستورية

هى التى تحدد قانونية اى احكام متنازع عليه

مع عذرى للتطويل

ولكن استاذى الوتر السعيد ( على بك )

هو الذى دعانى لنقاش سيادتكم

عندما قال مرحى بالمساجلات القانونية

واخيرا الحكمة تقول قضية خاسرة ومحامى شاطر

» القضاء الإداري يفجر جدلا قانونيا وسياسيا
» القضاء الإداري : القانون لا يلزم المرشح بموطنه الانتخابي
» القضاء الإداري يتنحى عن نظر بطلان إحالة الدعاوي لـ"المفوضين"
» القضاء الإداري تنطق بحكمها في حل المجالس المحلية في 21 يونيو
» القضاء الإداري يؤجل قضية موبكو إلى 1 فبراير القادم