البنك المركزي البريطاني بتخفيف القيود

لندن: قام بنك انكلترا، البنك المركزي البريطاني، الثلاثاء بتخفيف القيود على متطلبات رؤوس الاموال في البنوك التجارية بهدف دعم الاقراض للشركات والاسر، محذرا في الوقت ذاته من ان المخاطر على الاستقرار المالي "بدأت تتبلور" بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. واعلن البنك عن خفض الفائدة على ما يسمى بنسبة راس المال الاجباري في البنوك من 0.05 الى الصفر حتى حزيران/يونيو 2017.  ومن شان هذه الخطوة ان تزيد الاقراض بنحو 150 مليار جنيه استرليني (199 مليار دولار، 179 مليار يورو)، وان تخفض راس المال الذي يتعين على البنوك ان تحتفظ به بنحو 5,7 مليار جنيه استرليني، بحسب ما اعلن البنك.  وتعهد محافظ البنك مارك كارني بان يبذل البنك كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي عقب تاييد الناخبين في الاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران/يونيو.  وصرح كارني للصحافيين في وسط لندن "سيتخذ البنك كل الخطوات اللازمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وبالتالي دعم الاقتصاد الحقيقي". ومن بين المخاطر التي حددتها لجنة السياسة المالية في البنك الثلاثاء هشاشة الاسواق المالية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع ديون الاسر، والضغوط على السوق العقاري، والعجز البريطاني "الكبير" في الحساب الجاري.  وقالت اللجنة "هناك دليل على ان بعض المخاطر بدأت تتبلور" وذلك بعد صوتت بريطانيا الشهر الماضي على الخروج من الاتحاد الاوروبي.  واضافت في تقريرها النصف سنوي ان "التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا صعبة".  ونشر تقرير اللجنة بعد ان الاستفتاء الذي ادى الى اضطرابات سياسية في البلاد وهبوط الجنيه الاسترليني.  وقال البنك ان "اقامة بريطانيا علاقات جديدة مع الاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم سيستغرق وقتا".  وتوقع "بعض الاضطراب الاقتصادي وفي الاسواق مع تطور هذه العملية".  واضاف ان البنوك التجارية البريطانية جمعت راس مال زاد عن 130 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الثماني الماضية بعد الازمة المالية العالمية.  وقال ان "اللجنة تدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال ضمانها ان البنوك تستطيع استخدام رؤوس الاموال والسيولة الاجبارية التي لديها".  ونشر التقرير بعد ان اشار كارني الاسبوع الماضي الى ان بنك انكلترا يمكن ان يخفض اسعار الفائدة الى مستوى قياسي جديد تحت 0,50 بالمئة هذا الشهر وقد يقرر ضخ مزيد من المال نتيجة الخروج من بريطانيا.  - احتمالات التباطؤ الاقتصادي - خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء، اكد كارني مرارا على ان خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي سيكون له تاثير سلبي على اقتصاد البلاد وربما يؤدي الى الركود.  وقال الثلاثاء "هناك احتمال لتباطؤ حقيقي للاقتصاد" البريطاني.  الا انه لم يتطرق مرة اخرى الى احتمال حدوث ركود.  ويعرف الركود بانه تسجيل انكماش اقتصادي على مدى فصلين متتاليين.  وعقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران/يونيو سجلت الاسواق العالمية هبوطا كبيرا.  وفي اعقاب حالة الفوضى التي عمت الاسواق، تعهد بنك انكلترا بضخ 250 مليار جنيه استرليني على الاقل في اسواق المال في حال الضرورة لمنع حدوث ازمة ائتمان وسط تزايد حالة عدم الاستقرار.



elaph.com