اجتمع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشركات المحمول الثلاث لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بتدقيق وتصحيح قواعد بيانات مشتركي التليفون المحمول، وقرار قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محال الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط الذي سينتهي في 20 نوفمبر 2015.
تم الاتفاق على مد قرار قصر البيع حتى 20 يناير 2016 لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم وبجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود التي سيتم اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي حال جاهزية الشركات الثلاث بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع، كما تم الاتفاق على أنه ابتداءً من 20 يناير 2016 وفي حال جاهزية شركة واحدة، أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم إلغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أوضح المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن العقود الجديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم ستساعد في ضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، كما ستضمن أن تتم عملية بيع الخطوط في المحال المسموح لها بتقديم هذا النشاط، حيث توقع العقود الجديدة مسئولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محال الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط لينتهي هذا القرار في 20 أغسطس 2015، وقام بعد ذلك بمد قصر البيع لمدة ثلاثة أشهر لتنتهي في 20 نوفمبر 2015، لإعطاء فرصة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين يتم توثيقها داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالي لشركة المحمول ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بشركة المحمول، حيث إنهم يتحملون المسئولية القانونية الكاملة عن عمليات البيع كافة طبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
جدير بالذكر أن قاعدة بيانات مشتركي التليفون المحمول وصلت إلى حوالي 90 مليون خط نشط على شبكات المحمول الثلاث، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركات بتحديث بيانات حوالي 29 مليون خط محمول، وذلك حتى أكتوبر 2015، وتم فصل حوالي 10 ملايين خط غير شرعي عن الخدمة، كما تم منع حوالي 44 مليون خط غير شرعي عن الوجود بالأسواق المصرية، لذا يقدر اجمالي ما تم حجبه عن الوجود بالأسواق المصرية حوالي 54 مليون خط غير شرعي خلال عامي 2014 و2015.http://alwafd.org/