إستأنفت حركتا فتح وحماس يوم الإثنين 27 أبريل/نيسان جولة جديدة من الحوار الفسطيني وسط شكوك حول إمكانية تجاوز العقبات والتوصل إلى اتفاق.
وكانت حركة حماس قد رفضت اقتراحا مصريا ينص على تشكيل لجنة من فتح وحماس والجهاد الاسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، تتولى الرقابة على عمليات اعادة الاعمار في قطاع غزة تحت إشراف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وطالبت حماس أن تكون عناصر الحوار رزمة واحدة تناط بلجنة تملك مفاتيح حل قضايا الخلاف الرئيسة.
من جانبه قال اسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان " ان جدية هذه الاجتماعات تعتبر دلالة على ان ما يطرح بات الان يحسم كثيرا من الامور" . واضاف " نحن كحركة لنا موقف واضح وهو لابد من تفاهم وطني فلسطيني قائم على اسس سياسية واضحة، اما الحديث عن تفويض اشخاص لم نثق بهم يوما ولا نستطيع ان نثق بهم في المستقبل، ليتولوا الشأن السياسي مقابل فتح المعابر او مقابل البدء بعمليات الاغاثة الانسانية فهذا ابتزاز لن نقبله" وقال "نحن نريد حكومة تستجيب للشروط الوطنية الفلسطينية وليس للمطالب الاسرائيلية والامريكية". وعن تشكيل لجنة مفوضة قال حمدان ان هذا معناه التمديد للرئيس عباس والهروب من استحقاق نتائج الانتخابات الفلسطينية والهروب مما هو اخطر من ذلك وهو الاقرار بضرورة تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية عليا يشارك فيها الجميع.
وأشارت مراسلة قناة "روسيا اليوم" في القاهرة أن المراقبين يؤكدون على أن المصالحة الفلسطينية مرتبطة بحل عاملين أساسيين، هما التدخلات الإقليمية والإنقسامات العربية