تخوفات في إسرائيل بعد انضمام عناصر الأجهزة الأمنية للمقامة .. ووصفته بـسيناريو الرعب
اعتبرت الأجهزة الأمنية ومحافل التقدير الإستراتيجي في دولة الحتلال، أن انضمام عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى دائرة العمل المقاوم يمثل "سيناريو الرعب" الذي تخشى منه والذي من شأنه أن ينقل انتفاضة القدس إلى طور أكثر خطورة.
ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية الليلة الماضية عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، قوله إن انضمام بعض عناصر الأمن التابعة للسلطة لدائرة العمل العسكري ضد إسرائيل يجعل العمليات أكثر فتكا، على اعتبار أن هؤلاء يملكون أسلحة نارية.
وحذر الضابط الكبير من أنه في حال تحول انضمام عناصر الأمن لدائرة العمليات إلى ظاهرة فإن هذا يحمل في طياته خطر انهيار منظومة التعاون الأمني، بما يؤدي إلى توقفه، مع كل ما يترتب عن ذلك من مضاعفة الأعباء على كاهل الجيش الإسرائيلي.
من ناحيته، وصف عاموس هارئيل، معلق الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" انضمام عناصر الأمن لعمليات المقاومة بـ"السيناريو المفزع" الذي يقلص من قدرة الجيش الإسرائيلي على المناورة.
ونوه هارئيل في مقال نشرته الصحيفة صباح اليوم الاثنين، إلى أن العملية التي نفذها أمجد السكري أمس وأسفرت عن إصابة ثلاثة جنود للاحتلال، جاءت في الوقت الذي يكيل فيه وزير الحرب موشيه يعلون وقادة الجيش والمخابرات الداخلية "الشاباك المديح للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لدورها في إحباط العمليات التي تخطط لها حركة حماس.
وأشار هارئيل إلى أن جميع قادة الأمن في إسرائيل يؤكدون ما قاله مدير جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية ماجد فرج، من أن جهازه قد أحبط 200 عملية خططت لها حركة حماس منذ مطلع أكتوبر 2015.
ونوه هارئيل إلى أن الجميع في إسرائيل يرون أن للتعاون الأمني دورا "فاعلا وحيويا" في الحفاظ على الوتيرة الحالية من العمل المقاوم.
وأشار هارئيل إلى أن عناصر الأمن ونشطاء حركة فتح، يملكون عشرات الآلاف من قطع السلاح، منوها إلى أن الكثير من ضباط الأمن في السلطة، الذين وصفهم بـ"كتائب دايتون" نسبة للجنرال الأمريكي كيت دايتون، الذي أشرف على تدريب الأجهزة الأمنية وأسس منظومات التعاون الأمني بينها وبين إسرائيل قد تم تدريبهم على أيدي ضباط أمريكيين ولديهم خبرات أساسية تجعل من مشاركتهم بالغة الخطورة.
ونوه هارئيل إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية فشلت في بلورة آلية تحسن من فرص إحباط العمليات الفردية قبل حدوثها، سيما من خلال مراقبة أكثر فاعلة لمواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية.