أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم "السبت"، إحالة 8 مسئولين بوزارة الآثار والمتحف المصرى، للمحاكمة العاجلة، بتهمة التورط فى إتلاف قناع الملك توت عنخ أمون، والتسبب فى انفصال الذقن عنه، والتستر على تلك الجريمة بمحاولة لصقها بمادة "صمغ" ما تسبب فى تشوه القطعة الأثرية.
والمتهمون فى القضية رقم 47 لـسنة 2015 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، هم كل من: المدير العام السابق للمتحف المصرى، ومديرة الترميم السابقة بالمتحف المصرى، و4 من كبار أخصائيين ترميم الآثار، و2 من مرممى آثار المتحف المصر.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغا من وزير الآثار بشأن واقعة إتلاف قناع الملك توت عنخ أمون، ومحاولة التستر على انفصال ذقنه عن طريق لصقه بـ"صمغ" ما تسبب فى تشوه القطعة الآثرية، وتولى التحقيقات فى القضية المستشار أحمد الشعراوى، رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفنى.
وأظهرت التحقيقات، إهمالا جسيما وانتهاكا صارخا للأصول والقواعد العلمية والمهنية للتعامل مع قطعة أثرية (قناع الملك توت عنخ أمون) بمثل تلك الأهمية من قبل من يفترض فيهم إدراك قيمتها وأهميتها، التي تتخطى حتى الحدود المحلية إلى العالمية، فيتم التعامل مع قطعة يربو عمرها عن الثلاثة آلاف وثلاثمائة عام أنتجتها حضارة موغلة في القدم كإحدى أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية قاطبة بأسلوب إن دل فإنما يدل على مدى الاستهتار الذي بلغ منتهاه من قبل أولئك المتهمين، حتى وصل الأمر إلى أنهم وفي سبيل التستر على ما قاموا به ابتداء من رفع القناع بشكل خاطئ وانفصال الذقن المستعار عنه قد قاموا بالتعامل مع القناع أكثر من مرات أربع سواء داخل قاعة العرض مرتين يوم 12 /8 /2014 وداخل معمل الترميم يومي 30 /10 ، 2 /11 /2014 بأسلوب لا يمت للعلم بصلة.
وباستخدام غير مقنن لمادة لاصقة دون إجراء الدراسة العلمية اللازمة ترتب عليها وجود فاصل وآثار لاستخدامها على القناع دون أن يكتفوا بذلك بل زادوه بالإمعان في محاولة ستر ذلك التلف الذي تسببوا فيه فقاموا باستخدام أدوات حادة (مشارط وأدوات معدنية) لإزالة آثار المادة اللاصقة عن القناع فأحدثوا تلك التلفيات والخدوش التي ما زالت آثارها على القناع حتى الآن لتظل شاهدا على ما اقترفوه من جرم فشل أن يحدثه أكثر من ثلاثة قرون ونيف فأحدثه المتهمون بأيام معدودة دون وازع من ضمير.
www2.el-balad.com