بالصور.. تاريخ مصر للبيع.. عرض 42 قطعة أثرية فرعونية في مزاد بأمريكا.. نور الدين: بيع الآثار أمر مبا

مازال مسلسل الإهمال الذي تتعرض له الآثار المصرية مستمرًا، حيث نفاجأ ببيع الآثار المصرية في الخارج عبر مزادات علنية ‏دون معرفة مصدر تلك الآثار وكيفية الحصول عليها، خاصة وأنه خلال الأيام القليلة الماضية تم عرض 42 قطعة أثرية للبيع في مزاد سوذبي ‏بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 8.986.500 دولار أمريكي، وهو الأمر الذي ‏يطرح تساؤلات حول طبيعة ما يتم بيعه وكيفية خروج تلك الآثار من مصر.‏
وقبل شهر تم إقامة مزاد داخل بريطانيا للإعلان عن بيع عدد من القطع الأثرية التي تنتمي ‏للحقبة الإسلامية، إلا أن وزارة الآثار تعاملت مع الموقف وقامت باتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة لوقف بيعها داخل صالة مزادات "سوثبي" بلندن في السابع من ‏أكتوبر الماضي.
وفي شهر يونيو الماضي أقيم مزاد آخر في فرنسا، لكن ‏الآثار المصرية لم تستطع أن توقف هذا المزاد لعدم امتلاكها أي مستندات رسمية تثبت أحقية ‏مصر في تلك القطع، كما أن عددًا كبيرًا من القطع الأثرية التي يتم عرضها ‏بمزادات عالمية تعجز الآثار عن استردادها لخروجها نتيجة الحفر خلسة أو بطرق ‏غير شرعية خارج البلاد.
وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالحليم نور الدين، رئيس اتحاد الآثاريين العرب ومقرر ‏لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، أن سرقة الآثار المصرية أمر مباح في أمريكا ‏وأوروبا حيث تقوم الجهات المجهولة التي تحصل على تلك الآثار بالمتاجرة بها إذا ‏كانت تلك الآثار حقيقية بالفعل وليست مجرد تحف مقلدة، مشيرا إلى أهمية كل قطعة ‏أثرية مصرية أيا كانت لأنها ترمز لمرحلة معينة من تاريخ مصر وهو ما يجعل ‏فقدان أي قطعة أثرية خسارة كبيرة.‏
ولفت نور الدين إلى وجود طرفين من المنتفعين سواء التجار لتلك الآثار داخل مصر ‏أو خارجها فيحصلون على مقابل مادي كبير جدا نظير بيعها، مشيرا إلى عدم وجود ‏هيمنة مصرية على المزادات التي تقام لبيع تلك الآثار المصرية إلا إنه يوجد طريقة ‏للدخول في تلك المزادات وشراء الآثار التي تم تهريبها مرة أخرى.‏
وتساءل نور الدين كيف نشتري آثار بلادنا؟ لافتا إلى أن تلك هي الطريقة الوحيدة ‏التي يمكن استعادة تلك القطع الأثرية بها لاسيما أن السلطة على الآثار المصرية ‏تشمل الآثار المسجلة داخل كشوف الآثار المصرية بعد عام 1973 ولكن الواقع أن ‏تلك الآثار المهربة غير مسجلة وغير معلوم شيء عنها وعن كيفية خروجها من ‏البلاد، لافتا إلى أن الأهم حاليا هو الاهتمام بالآثار المصرية الموجودة داخل مصر.‏
وأضاف نور الدين أن الحماية على الآثار المصرية ضئيلة ولا توجد حماية ملائمة ‏لها، كما أن المتابعة والحراسة والتأمين ليست كافية سواء داخل المتاحف أو المناطق ‏الأثرية الأخرى وهو ما يتطلب وجود مزيد من كاميرات المراقبة بالمتاحف ‏ومضاعفة الحراسة الداخلية إلى 5 أضعاف النسبة الحالية لاسما مع وجود من 5 ‏إلى 6 محافظات صحراوية مليئة بالآثار الأمر الذي قد يجعلها مرتعًا لمافيا تجارة ‏الآثار. ‏
من جانبه استنكر الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس اتحاد الآثاريين العرب ما يحدث مبينا أنها ليست ‏المرة الأولى التي يتم خلالها الإعلان عن بيع الآثار المصرية علنا وعلى مرأى ‏ومسمع الحكومة داخل مزادات أو بدول أخرى ورغم ذلك لا نجد ردًا من وزارة ‏الآثار المصرية على مثل تلك البيانات حيث لا يوجد لديهم تعليق، مشيرا إلى أنه من ‏المفترض أن هناك لجنة داخل وزارة الآثار تسمى بلجنة الآثار المستردة المصرية ‏في الخارج لمتابعة استرداد الآثار المصرية في الخارج.‏
وأشار الكحلاوي إلى أن الآثار المصرية من الحقوق الملكية الفكرية والتراثية وفق ‏القانون ولا تسقط كما أنها جزء من الحق المطلق الذي لا يمكن التخاذل في الدفاع ‏عنه، وهو ما لم يحدث في الوقت الذي تحدثت فيه العديد من الصحف حول مزاد ‏سيزيبي وغيره من المزادات الأخرى قائلا "احنا كاتحاد اثاريين عرب ليس لنا إلا ‏احنا نشتكي إلى الله.. هنعمل ايه؟".
من جانبه تساءل أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، عن الدور الذي قامت به ‏وزارة الآثار ووزيرها في الوقت الذي تم إعلان بيع 42 قطعة أثرية خلال المزاد ‏العلني داخل الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة كبيرة جدا تصل إلى 8.986.500‏‎ ‎‏ ‏USD‏ وهي كمية كبيرة من الآثار أكبر من الكمية المعروضة داخل متحف المطار ‏ولفت شهاب أنه كان يجب جرد المخازن الاثرية لتسجيل الآثار غير المسجلة ووضع ‏خطة فعلية لحماية المواقع الاثرية والتصرف حيال اتفاقية اليونسكو التي تسمح بالبيع ‏لما خرج قبل 1970 إلا أنه أي من ذلك لم يتم على حد إشارته.
.albawabhnews