علم "جورنال مصر" من مصادر مطلعة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عقد اجتماع الأسبوع المنصرم لبحث أزمة الحاصلين علي مؤهل دراسي أثناء الخدمة لخريجي عام 20142015 وخلال الفترة من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 11 مارس 2015 وحتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون في نوفمبر الماضي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة، إنه تم التوصل إلى قرار بإصدار كتاب دوري إستثنائي للموافقة علي تسوية اوضاع العاملين الحاصلين علي مؤهل عالي خلال تلك الفترة فقط وذلك لتضررهم من اصدار القانون رقم 18 لسنة 2015 والذي منع تسوية اي موظف بالحكومة حصل علي مؤهل اثناء الخدمة، مؤكدا أنه دون ذلك لن يتم تسويتهم اي من سيحصلون علي مؤهل اثناء خدمتهم ما بعد 11 نوفمبر 2015.
وفي رده علي سؤال حول أوضاع من يدرسون حاليا في الجامعات من العامليين المدنيين بالدولة أكد المصدر انه لن يتم تسويتهم.
وأشار المصدر إلي أنه من المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موعد أقصاة الثلاثاء القادم الكتاب الدوري الخاص بتسوية بالموافقة علي تعيين الحاصلين علي مؤهل عالي اثناء الخدمة خلال الفترة سابقة الذكر.