أخطاء الحكومة تدفع 3 شركات صينية للهروب من مصر

قررت 3 شركات صينية كبرى الخروج من سوق الاستثمار في مصر بعد تراجع الحكومة عن تطبيق حوافز الاستثمار على منطقة غرب السويس للتنمية "تيدا"، والتي ضمتها الحكومة مؤخرا لمشروع تنمية قناة السويس.

وكشفت المناقشات التي جرت اليوم بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة د. حسين صبور، عن رفض الشركات الثلاث استكمال مشروعات لإنتاج الزجاج والمعدات الكهربائية والمعدنية، تصل تكلفتها نحو المليار دولار، بعد أن ألغت الحكومة مميزات حوافز الاستثمار وتأجيل الضرائب على المشروعات، رغم حصول تلك المشروعات على موافقات سابقة من الحكومة، قبل تعديل قانون التنمية بمنطقة قناة السويس.

وأكد الدكتور حسين صبور رئيس الجمعية مخاطبة الحكومة لدفعها للالتزام بالقوانين والاتفاقات التي تضعها مع الشركات الأجنبية، وبخاصة الصين، للحفاظ على سمعة الاستثمار في مصر، وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على العمل في مصر.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: "نريد أن يطمئن المستثمر على أن مصر تتمتع باستقرار تشريعي وإلا سيهرب للدول التي تنافسنا في المنطقة وعلى رأسها الإمارات وأثيوبيا، اللتان تمنحان المستثمرين تسهيلات واسعة في وتعينهما في إنهاء الإجراءات وتخصيص الأراضي، وحوافز الاستثمار وتوفير العملة الصعبة، وتحويل الأرباح للخارج بالعملات الصعبة.



وكانت الجمعية قد نظمت مؤتمرا صحفيا اليوم، لمناقشة تقريرها حول العلاقات الاقتصادية مع الصين، واستعدادات مصر لاستقبال الرئيس الصيني شي شين بينج الذي ينتظر أن يزور مصر في مطلع العام القادم.

ونوه مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، إلى أن الصين أصبحت أكبر مستثمر في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وأنها تملك أكبر احتياطي نقدي في العالم، بما يتطلب أن تعمل مصر على جذب الاستثمارات منها، باعتبارها محورا رئيسيا في مشروع "طريق الحرير" وبوابة للدول الأفريقية وجنوب أوروبا.

وأكد إبراهيم على أن مصر وقعت مع الصين اتفاقات اقتصادية أكثر من التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك لم تقم بتفعيلها بسبب البيروقراطية، ما أدى إلى تزايد العجز في الميزان التجاري لصالح الصين، حيث تصدر لمصر بنحو 11 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية نحو مليار دولار فقط معظمها عوائد تصدير مواد خام مصرية أولية.



وأضاف نائب رئيس لجنة العلاقات مع الصين أن الحكومة لجأت إلى تغيير القوانين الحاكمة لمنطقة العين السخنة، بما أوقف العمل في المشروعات لمدة عام كامل، بما يخالف الاتفاقات التي تعهدت مصر بها، خلال زيارة الرئيس المصري لبكين في 26 ديسمبر 2015.

وكشف المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، عن مطالبة الجمعية للحكومة باستخدام العملة الصينية "اليوان" في المقايضة بين المستثمرين الراغبين في تحويل أرباحهم للخارج، وتمويل شراء الخدمات والمنتجات من السوق الصينية. وأكد أن هذا الطلب سيساهم في تخفيف الأعباء على طلب مصر من الدولار، وتسهيل حركة الاستثمار والسياحة، والإسراع في تنفيذ المشروعات المعطلة بمنطقة غرب السويس للتنمية، منذ سنوات.

وقال محمد يوسف المشرف على التقرير الاقتصادي للعلاقات المصرية - الصينية، والمدير التنفيذي بالجمعية إن الجمعية طالبت بإعادة تفعيل الاتفاقات التي وقعتها مصر مع الصين، وتفعيل دور "وحدة الصين" المعطلة في مجلس الوزراء، للاستفادة من الزخم السياسي الذي تمر به مصر في جذب رجال الأعمال الصينين إلى السوق المصرية، ولفت لأهمية عقد منتدى اقتصادي مصري ـ صيني، وتبادل السلع عبر الصفقات المتكافئة بين البلدين، وتشجيع نقل الخبرة الصينية في إنشاء الصناعات كثيفة العمالة، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

وطالب أعضاء مجلس جمعية رجال الأعمال، بضرورة مواجهة نقص المعلومات المتوافرة عن مجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين لمعالجة نقص مستوى الثقة بين المستثمرين والدولة، ومواجهة الفساد الحكومي المتفشي في مصر، والعمل على تثبيت السياسة الاستثمارية التي تربك حسابات الشركات الصينية والعالمية.