رغم ضربات المركزي..الدولار يصعد مجددًا بالسوق السوداء واستمرار الارتباك

عاد الدولار إلى الصعود مجددًا بشكل ملحوظ أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي بالسوق السوداء، وسط استمرار ضربات المركزي ضد تجار العملة وتراجع كبير للاحتياطي.

وتلقى الدولار دعمًا قويًا في السوق السوداء بعد إعلان البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2 مليار دولار أمريكي، حيث ارتفع الدولار بالسوداء بنحو 40 قرشًا لسعر البيع للأفراد، وبنحو 25 قرشًا لسعر الشراء.

وعلى الرغم من عودة ارتفاع الدولار، إلا أنه مازال يسيطر على السوق السوداء حالة من القلق والارتباك بين تجار العملة بسبب التشديدات الأمنية الأخيرة وشطب ووقف شركات صرافة.

وأكد متعاملون بالسوق السوداء، أن العديد من تجار العملة وشركات الصرافة مازالوا متوقفين عن البيع وعند الشراء يتم عرض السعر الرسمي للدولار بالبنوك، بسبب التشديدات الأمنية الأخيرة، مشيرين إلى أن عمليات البيع والشراء تتم بطرق أخرى حيث أن هناك العديد من الشركات قررت التوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء اليوم، ما بين 12.45 و 12.55 جنيهًا للشراء، وما بين 12.65 و12.70 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل ما بين 12.20 و12.30 للشراء، وما بين 12.40 و12.45 جنيهًا للبيع للأفراد يوم الجمعة الماضية.

الدولار في البنوك

وقام البنك المركزي خلال العطاء الدوري رقم 506، اليوم الثلاثاء، بتثبيت سعر الدولار بالسوق الرسمية.

وطرح المركزي للبيع للبنوك خلال عطاء اليوم نحو 120 مليون دولار، باع منها 117.9 مليون دولار على سعر 8.78 جنيه وهو نفس سعر يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات يوم الثلاثاء الماضي.

الاحتياطي

وكان البنك المركزي المصري، أعلن مساء أول أمس الأحد، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنحو 2.010 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، ليسجل أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر حيث سجل في ديسمبر 2011 انخفاضًا بلغ 2.031 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو (بصفة مبدئية)، مقابل نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أقل مستوى منذ مارس 2015 حيث وصل وقتها إلى 15.291 مليون دولار.



ضرب بيد من حديد

كما قرر البنك المركزي المصري أمس الاثنين، إيقاف 5 شركات صرافة جديدة "بسبب تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي"، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي تم شطبها نهائيًا وسحب تراخيصها والتي تم إيقافها إيقافًا مؤقتًا إلى 47 شركة.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القرار تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هي "الملك للصرافة" و"الجوهرة للصرافة" و"الفردوس للصرافة".

كما تضمن القرار إيقاف شركة "مصر السعودية للصرافة" لمدة 8 أشهر، و"الإسكندرية للصرافة" لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أنه بتلك القرارات يكون إجمالي عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائي 26 شركة منها 3 شركات بقرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، فيما وصل إجمالي عدد الشركات التي تم إيقافها إيقافًا مؤقتًا خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 21 شركة منها 17 شركة لمدة عام كامل، وشركة واحدة لمدة 8 أشهر، و3 شركات لمدة 6 أشهر.

وأكد المصدر أن البنك المركزي بالتعاون مع الجهات المختصة سيواصل سياسة "الضرب بيد من حديد" على المتلاعبين والمخالفين والخارجين عن القانون من شركات الذين يتعمدون القيام بممارسات غير قانونية هدفها خلق الاضطراب في سوق الصرف والإضرار بالاقتصاد القومي.