هيئة المفوضين توصي بوقف برنامج أحمد موسى

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا قضائيا، أوصت فيه بإصدار حكم واجب النفاذ، بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بإتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بث برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية لجسامة المخالفات الثابتة ضده، ووقف بث أي برنامج آخر يظهر فيه موسى خلال فترة الوقف.

كما أوصت الهيئة في التقرير الذي أعده المستشار هشام أبو جبل، القاضي بمجلس الدولة، بإلزام هيئة الاستثمار بالتنبيه على القنوات الخاضعة لرقابتها بعدم ظهور المحامي مرتضى منصور عليها سواء بالاستضافة أو بمداخلة تليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا، وذلك للمدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه.

كان المحامي طارق العوضي أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بوقف البرنامج المشار إليه، ومنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، مؤكدا لقيام البرنامج في حضور منصور ضيفا به بعرض رقم التليفون الخاص به وصورته الشخصية على الهواء مباشرة، بجانب سبه وقذفه من قبل مقدم البرنامج وضيفه وكيل الاتهامات له.

وفيما يتعلق بالتوصية الصادرة بوقف برنامج " على مسئوليتي" الذي يقدمه أحمد موسى على فضائية صدى البلد، قال التقرير إن البرنامج المذكور خرج على الحياد المفترض في الإعلام، وخان الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وصار منبرا لنسر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية اليهم دون وازع.

وأضاف التقرير أن مقدم البرنامج أقدم في تلك الحلقة على خدش حياء المجتمع، والسكينة العامة التي يتعين أن يتمتع بها المواطن و أسرته لدى مشاهدته البث التلفزيوني، فلا يخجل من المادة الإعلامية التي تتضمن العلم والمعرفة.

وأكد التقرير أن ما بثه البرنامج المذكور يمثل مخالفة جسيمة لأحكام الدستور وبخاصة المادتين ٥١ و ٥٧ بما قررتهما من حظر المساس بكرامة الإنسان وحرمة الحياة الخاصة.

أما فيما يتعلق بمنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، قال التقرير إن الثابت من الفلاشة المدمجة المقدمة من العوضي، أن منصور اعتاد في حديثه -تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية- على التهكم على الأفراد والحض من كرامتهم وإنتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية.

وأضاف التقرير أن منصور فضلا عن إهانته للعوضي في برنامج " على مسئوليتي" الذي يبث على فضائية صدى للبلد، أقدم على ذلك أيضا مرات عديدة من خلال مداخلات تليفونية في برامج وقنوات متعددة منها برنامج " ٩٠ دقيقة" على قناة المحور و برنامج " البلدوزر على قناة " القاهرة والناس".

وشدد التقرير أنه كان يتعين على منصور احترام أحكام الدستور و القوانين الننظمة للعمل الإعلامي والمواثيق الدولية فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأشخاص، طالما أنه صعد منبرا إعلاميا سواء كضيفا أو متدخلا بمكالمة تليفونية،دون التعلل بحرية التعبير، باعتبار أنه وبصفته من معتادي المشاركة في البرامج التلفزيونية، مطالبا باحترام القيم والأخلاق والدستورية فلا ينحرف عنها، ولا يتناقض معها، وإلا غدت حرية التعبير وما يقترن بها من فوضى لا عاصم لجموحها.

وأوضح التقرير أن هيئة الأستثمار مختصة بمنع ظهور منصور إعلاميا، دون الحاجة إلى صدور أحكام جنائية باته أو نهائية تثبت ارتكابه جرائم جنائية، مؤكدا أن الواجبات الملقاة على عاتق الهيئة في مواجهة إخلال مشروعات البث الفضائي وأيضا المواقع الإلكترونية، بأحكام القوانين والمواثيق الإعلامية، لا يتوقف على ثبوت ارتكاب جرائن جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باته، وإنماالعبرة بوقوع المخالفات ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية
http://www.masralarabia.com/templates/newsite/images/logo%2011.png