موسوعة : تعرف على المنظمات الحكومية الدولية

11. برنامج الصحة والسلامة البيئية (EHS)

بدأ عمل منظمة الـ OECD الخاص بالسلامة الكيماوية عام 1971 بالتركيز الرئيسى على المبيدات. وتأسس "برنامج الكيماويات" عام 1978 وبمرور الوقت أصبح يشتمل على العديد من الموضوعات. ويسمى حاليا برنامج الـ (EHS) ولقد أثبت أنه أهم جهة متعددة الحكومات لدعم الأعضاء فى إدارة الكيماويات والمبيدات ومنتجات التكنولوجيا العضوية الحديثة وذلك بتناول القضايا الفنية والعلمية والسياسية الهامة. أما مزايا هذا البرنامج فتشمل القدرة على تناول القضايا فى سياق روابط تابعة لبعض القطاعات مثل السياسة الاقتصادية والتجارة والعلوم والزراعة والتكنولوجيا والقدرة على توجيه مبادرات بناء القدرات مع الدول غير الأعضاء.
وتسعى الدول للمشاركة فى برنامج الـ EHS للمساعدة فى الوفاء بالالتزام الداخلية الخاصة بحماية صحة الإنسان والبيئة من استخدام وانبعاثات الكيماويات التجارية والمبيدات ومنتجات التكنولوجيا العضوية عن طريق : المشاركة فى الخبرات والمناهج والسياسات الوطنية الخاصة بتقييم المخاطر وإدارتها ، السعى نحو التنسيق الدولى للسياسات والممارسات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارتها ، والمشاركة فى البرامج التعاونية الدولية لتحمل جزءا من عبء تقييم مخاطر المواد.
ولقد استفادت الحكومة والصناعة بتنسيق المناهج الخاصة بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالكيماويات الجديدة ومنتجات التكنولوجيا العضوية والمبيدات وبالمشاركة فى تحمل عبء تطوير المعلومات الخاصة بالكيماويات والمبيدات الجديدة والمتواجدة حاليا. واستفاد قطاع الصناعة من الحد من عوائق التجارة والحد من تأخير تسويق الكيماويات والمبيدات الجديدة ومن الحصول على معلومات عن سياسات وقوانين الدول الأعضاء فى منظمة الـ OECD. ومنذ عدة سنوات وضعت الـ OECD تقديرا (باستخدام افتراضات تحفظية) للمدخرات السنوية للحكومة والصناعة من جراء استخدام برنامج الـ EHS والذى وصل إلى ما يزيد على 43 مليون دولار أمريكى.
وبالإضافة إلى عمل المنظمة فى المجالات التسع المميزة التالى ذكرها ، فإنها تقدم أيضا بدعم تطوير سجلات بانبعاثات الملوثات ونقلها (PRTRS) وتولى العمل فيما يتعلق بسلامة الأغذية.
- إرشادات اختيارية : وتستخدم الإرشادات الاختيارية للـ OECD حول العالم كمرجع لأدوات المعايير الخاصة بالطرق المستخدمة فى تقييم خصائص ومخاطر الكيماويات وإعداداتها (مثل المبيدات والعقاقير). ولقد تم تطويرها من خلال عملية يدخل فيها علماء من الحكومة وقطاع الصناعة والجهات الأكاديمية لذا فإنها تشتمل على اختبارات خاصة بالخصائص الفيزيائية والكيماوية والتجمع والانحلال فى البيئة والتأثير على صحة الإنسان والحياة البرية. ولقد صدرت لأول مرة عام 1981 إلا أنه يتم تحديثها واستكمالها باستمرار لتعكس آخر التطورات العلمية ولتؤكد على إتاحة عمل بروتوكولات اختيارية صالحة علميا. وتعتبر الإرشادات الاختيارية واحدة من أهم مخرجات الـ EHS الأكثر فعالية لأنها تطبق فى جميع الدول من الأعضاء فى OECD ومن غير الأعضاء فيما يتعلق بالكيماويات الصناعية والمبيدات الجديدة وبذلك تنخفض التكاليف لأن الاختبارات تتم مرة واحدة فقط ثم تقوم حكومات الـ OECD بتناولها لأغراض التقييم. ولقد أدى هذا إلى زيادة الكفاءة والتناسق بين كل من الصناعة والحكومات فى تطوير البيانات وفى المشاركة فى العمل على تقييم وإدارة الكيماويات.
- ويستخدم هذا البرنامج أيضا فى القضايا الأخرى ذات الأهمية. فعلى سبيل المثال ، فى "اجتماع القمة G-7" عام 1997 أوصى قادة البيئة بإعطاء الأولوية لمراجعة الإرشادات الاختبارية للـ OECD الخاصة باختبار بالقسم الإنجابى والتنموى بغرض تحسين سلامة الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك ، أوضح اجتماع الـ IFCS عام 1997 تعقيد قضية المواد المسببة للتهتك الداخلى ولتفق على تناول هذه القضية بالاستعانة بتعاون الحكومات ومنظمات الـ IGOS والـ NGOS. وهكذا تم عمل "المجموعة العاملة فى تقييم واختيار المعدلات الداخلية" لمتابعة الإجماع الدولى الخاص بأفضل الطرق اللازمة لتحديد وتقييم مخاطر المواد المسببة للتهتك الداخلى.
- رصد الالتزام بالممارسة المعملية الجيدة (GLP)
- إن مبادئ الـ OECD الخاصة بالممارسة المعملية الجيدة تكمل الإرشادات الاختيارية بوضعها معايير لإدارة المعامل من أجل عمل الدراسات ووضع التقارير اللازمة. ولقد تم التصديق على مبادئ الـ GLP عام 1981 لاعتبارها معيارا دوليا لاختبار الكيماويات حول العالم ويتم تحديثها دوريا وتضاف إليها إجراءات جديدة عند الضرورة. وهذا العمل يشرف على تطوير برامج الـ GLP الوطنية التى تستفيد من تلقى معلومات خاصة بالالتزام فيما يتعلق بجميع تسهيلات الـ GLP الاختبارية التى تشرف عليها الجهات المسئولة عن الرصد فى الدول الأعضاء.
- تقييم المخاطر : يركز برنامج "تقييم المخاطر" على تطوير وتحسين طرق تقييم المخاطر ، ودعم تنسيق الطرق والمصطلحات بين الدول ، تشجيع استخدام وقبول نتائج التقييم المتبادلة كأساس لإدارة المخاطر ودعم التعاون الدولى فى تقييم مخاطر بعض الكيماويات. وهذا البرنامج يتم العمل به بصفة خاصة فى مجالات تقييم التعرض البيئى والتحليل الإحصائى للبيانات والتصنيف الخطير للمواد التى يصعب اختبارها وممارسة التقييم الجيد والتعاون فى برامج التنويه عن المواد الكيماوية الصناعية الجديدة. ولقد أدى هذا العمل إلى تحسين التعاون وتبادل المعلومات الخاصة بالبرامج الوطنية ورصد البيانات ومناهج التقييم.
- التعاون فيما يتعلق بالكيماويات المتاحة : قام هذا البرنامج بتنسيق الجهود التعاونية لتقييم مخاطر الكيماويات ذات الحجم الإنتاجى الكبير (HPV) والذى من خلاله تعمل الحكومات مع قطاع الصناعة لجمع البيانات الرئيسية الخاصة بالكيماويات المطلوبة وتقوم الصناعة - إن تطلب ذلك - بعمل الاختبارات لاستكمال مجموعة البيانات. ويتم عمل تقارير تقييم بالإجماع وهذه تساهم فى تحقيق أهداف الـ IFCS بأن يستكمل التقييم الدولى الخاص بالكيماويات المتاحة. ومنذ عام 1988 قدمت قاعدة البيانات (EXICHEM) المعلومات الخاصة بأنشطة التقييم الحالية التى تخطط لها دول الـ OECD والمتعلقة بآلاف الأنواع من الكيماويات المتاحة.
- إدارة المخاطر : فى عام 1973 تبنت الـ OECD "أعمال المجلس" المنفصلة الخاصة بالتحكم فى تصنيع واستخدام مركبات الـ PCBS والحد من انبعاثات الزئبق إلى البيئة بسبب الأنشطة البشرية. وفى عام 1987 ، تم التصديق على واحد من "أعمال المجلس" لدعم الضوابط على الـ PCBS. وفى بداية التسعينيات ركز العمل على مراجعة المناهج الإجمالية الخاصة بإدارة المخاطر الناتجة عن بعض المواد (الرصاص والزئبق الكادميوم وكلوريد المثيان ومعوقات اشتعال البروم) وتطوير إجراءات اختيارية لتناول إدارة المخاطر الناتجة عن بعض الكيماويات المتاحة والمستخدمة فى التجارة الدولية. وأحد المخرجات كان تحقيق التزام الصناعة الإختيارى عام 1995 بمنع تصنيع معوقات اشتعال البروم من دول الـ OECD وآخر عام 1996 يخص القرار الوزارى بالحد من مخاطر استخدام الرصاص والذى طالب الدول الأعضاء بأخذ التدابير الداخلية والدولية اللازمة للحد من تعرض الإنسان لمخاطر الرصاص من مصادر عديدة. أما التركيز الحالى لهذا البرنامج فيتعلق بمناهج الإدارة التى تؤكد على الاستراتيجيات غير القانونية (مثل استخدام الاقتصاديات الاجتماعية فى صنع القرار الخاص بإدارة المخاطر فى دول الـ OECD) وتطوير مناهج تشجع الصناعة على استخدام الكيماويات صديقة البيئة (التى تسمى " الكيماويات الخضراء" أو " كيماويات البيئة المستدامة").
- تنسيق التصنيف والتذييل : من أهداف الـ UNCED عام 1992 تطوير نظام عالمى لتنسيق تصنيف وتذييل الكيماويات الخطرة بحلول عام 2000. وبالتعاون مع منظمات IGOS أخرى قامت منظمة الـ OECD بوضع معايير تصنيف متجانسة خاصة بالمخاطر على الصحة والبيئة البحرية.
- الحوادث الكيماوية : بدأ العمل فى برنامج الحوادث الكيماوية استجابة لحريق مخزن الكيماويات فى بأزل عام 1996. ويركز هذا البرنامج على تطوير الإرشاد الخاص بمنع الحوادث الكيماوية والاستعداد لها والاستجابة. وهذا الإرشاد تستخدمه الدول من الأعضاء فى الـ OECD ومن غير الأعضاء لذا فإن مخرجاته تستخدم حول العالم. وهناك شبكة من الخبراء يمكن استدعاؤها فى أى وقت للمشاركة فى خبراتهم الخاصة بحلول حالات الطوارئ البيئية.
- تنسيق المراقبة القانونية للتكنولوجيا العضوية
إن عمل منظمة الـ OECD الخاص بالتكنولوجيا العضوية يهدف إلى تنسيق المناهج القانونية (التنظيمية) للدول الأعضاء الخاصة بمنتجات التكنولوجيا العضوية الحديثة المستخدمة فى الزراعة والصناعة. ومن أجل وضع أساس فنى عام للقرارات القانونية الوطنية تم تطوير "وثائق معلومات بالإجماع" لتحديد المعلومات اللازمة لتقييم مخاطر منتجات التكنولوجيا العضوية. وهذا البرنامج يتضمن آلية شبكة فعالة خاصة بقضايا التكنولوجيا العضوية القانونية بالنسبة للدول الأعضاء فى الـ OECD. وتــم إنشــــاء قاعـــدة بيانات "BioTrack on-Line" للمعلومــات الرئيسية المتعلقة بتنظيم منتجات التكنولوجيا العضوية الحديثة والاتجار فيها مع عرض سابقة تتعلق بآلية أعرض لغرفة المقاصة تحت إشراف "بروتوكول السلامة العضوية التابع للـ UNEP" ومع أن هذا البرنامج يركز على القضايا البيولوجية إلا أنه يحتوى أيضا على بعض النقاط المتعلقة بالكيماويات (مثل التطور الحديث للنباتات المعدلة وراثيا التى لا تتأثر ببعض المبيدات (مع القلق إزاء زيادة استخدام تلك المبيدات) واستخدام هذه النباتات المعدلة وراثيا لإنماء البتروليات (مع القلق إزاء احتمال التلوث البيئى الذى قد ينتج عن مثل تلك الممارسات والتى تشمل التخلص من هذه النباتات).
- المبيدات : منذ عام 1992 ساعد هذا البرنامج الدول فى المشاركة فى العمل الخاص بتقييم المخاطر وإيجاد مناهج جديدة للحد من مخاطر المبيدات . وتم وضع إرشادات اختباريه وتطبيقها دوليا على المبيدات الكيماوية والبيولوجية الجديدة وإرشادات أخرى لتنسيق الصيغ الخاصة بتقديم البيانات الصناعية وبيانات الدولة المتعلقة بمراجعة المبيدات. والهدف هنا هو تطوير بيانات صناعية موحدة (تقبلها جميع الدول) وصيغة موحدة أيضا (لاستخدامها فى الأعداد لمراجعة تلك البيانات). وهذا سوف يسهل فرص المشاركة فى العمل والمراجعة المشتركة ويسمح للدول وللصناعة باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكثر. وتقوم الدول الآن بعمل مراجعات تعاونية متعددة الجهات على المبيدات الجديدة لتقليل التكلفة على الحكومات والصناعة. وخطوة أخرى للبرنامج هى تطوير متطلبات البيانات الرئيسية الموحدة لأنواع مختلفة من منتجات المبيدات لتسهيل تطوير قاعدة بيانات موحدة للصناعة والعمل المشترك.

يتبع

12. برنامج المخلفات

إن برنامج الـ OECD لإدارة المخلفات مستمرا منذ عام 1974. والعمل فى ثلاث مجالات يعتبر هاما بالنسبة للتقرير الحالى.
- نقل المخلفات عبر الحدود : منذ عام 1982 تم التصديق على ثمانية أعمال للمجلس تمثل إطار العمل الخاص بتناول موضوع نقل المخلفات عبر الحدود والتحكم فيها وهذا يشمل نقل المخلفات القابلة لإعادة التدوير والتجديد بين دول منظمة الـ OECD ولقد ساهم العمل المبكر للـ OECD فى تطوير اتفاقية بأزل عام 1989 (الجزء 2050104) ويساهم الكثير من عمل الـ OECD فى التنفيذ المستمر للاتفاقية. وسوف يتناول عمل المستقبل تطوير إرشادات دولية للإدارة السليمة بيئياً للمخلفات القابلة للتجديد فى المنشآت التى تتلقى هذه المخلفات عبر الشحن الدولى عبر الحدود.
- الحد من المخلفات : بذلت منظمة الـ OECD جهودا كبيرة منذ عام 1992 للحد من تولد المخلفات. ولقد كان هناك تقدير بأن المخلفات البلدية سوف تتضاعف فى الفترة ما بين 1980، 2020 مع توضيح حقيقة أن العديد من الممارسات ينتج عنها استخداما غير كفء للمواد والطاقة. ولقد تم حديثا وضع الإرشادات الخاصة بالحد من المخلفات والممارسات التى ينتج عنها تدفق المواد. وسوف يتناول العمل فى المستقبل المؤشرات اللازمة لتقييم الأداء العام فى عملية الحد من المخلفات ولتقييم استخدام المحفزات الاقتصادية فى عقود خدمات المخلفات لدعم الحد من المخلفات.
- مسئولية المنتج الممتدة (EPR) : بدأ العمل فى هذا المجال عام 1994 وقد اشتمل على دراسات لقضايا الدول الأعضاء القانونية والإدارية المتعلقة لبرامج وسياسات الـ EPR. ولقد أدى هذا إلى وضع تقرير إطار العمل الخاص بالـ EPR عام 1998 والذى يتناول الاعتبارات السياسية والقانونية المتعلقة بالمشاركة فى المسئولية ونتج عن ذلك إصدار "الكتيب الإرشادى للحكومات" عام 2001. وسوف يركز العمل فى المستقبل على تنفيذ برامج الـ EPR وتكلفتها وفعاليتها.

يتبع

13. اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأوروبا (UNECE)

أسست الـ UNECE عام 1947 وهى تشمل 55 دولة من أمريكا الشمالية وأوروبا ووسط أسيا فى واحدة من اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة : فهناك لجان أخرى خاصة بأفريقيا وغرب آسيا وآسيا والمحيط الهادى وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى. وكهيئة إقليمية تابعة للأمم المتحدة فإن لجنة (UNECE) تقوم بتناول الاهتمامات الإقليمية فى مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية ودعم التعاون الإقتصادى ومشاركة المعلومات والعمل المشترك فى الأنشطة المختلفة مثل التحليل الإقتصادى والبيئة والتجمعات السكانية والإحصاءات والطاقة المستدامة والتجارة والتنمية الصناعية والغابات والنقل. وتشمل المخرجات تحليل السياسات والمساعدة الفنية وما يزيد على (30) اتفاقية وبروتوكول تشمل خمس اتفاقيات وتسع بروتوكولات تتعلق بالكيماويات (أنظر الجزء 20204) وما يزيد على (250) مادة قانونية ومعيار. والهدف من هذه المخرجات حماية البيئة وتحسينها وتسهيل التجارة على المستوى الإقليمى والعالمى وحماية المستهلك وتحقيق التكامل بين الدول على المستويين الإقليمى والدولى. وتقدم لجنة (UNECE) المساعدة الفنية أيضا للدول التى تمر بحالة تحول إقتصادى.
وتقوم "السياسة البيئية للجنة UNECE " بتوجيه قضايا البيئة والتنمية المستدامة ووضع القوانين البيئية الدولية ودعم المبادرات الإقليمية الدولية. وأهدافها هى : تقييم جهود الدولة فى الحد من أعباء التلوث بوجه عام وإدارة الموارد الطبيعية، تكامل السياسات البيئية مع السياسات الاجتماعية الاقتصادية ، دعم التعاون مع المجتمع الدولى ، تنسيق الظروف والسياسات البيئية عبر المنطقة وتشجيع مشاركة عموم المجتمع فى النقاشات البيئية وصنع القرار وهذا العمل يتضمن إدارة لمراجعات الأداء البيئى فى دول وسط وشرق أوربا وتحسين فعالية الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة. وفى يونيو 1998 أتفق الوزراء على تشجيع دعم الشئون البيئية المتعلقة بالدول حديثة الاستقلال وبعض دول وسط وشرق أوربا ووضعوا إستراتيجية لمنع استخدام الرصاص فى البنزين.
وتقدم UNECE دعماً لأمانة اللجنة التى تصدر توصيات نقل البضائع الخطرة (والتى يطلق عليها "المكتاب البرتقالى"). وتتناول هذه التوصيات المبادئ الخاصة بجميع أوجه التصنيف والتعبئة والاختبار والتذييل ..... الخ وتقدم الإرشادات للحكومة ومنظمات IGOs اللازمة لتطوير المتطلبات الوطنية والدولية على التوالى والخاصة بالاتجار فى البضائع الخطرة. وقد صدرت هذه التوصيات لأول مرة عام 1956 ويتم تحديثها بانتظام وتشتمل أحدث نسخة منها (1999) على (التنظيمات النموذجية لنقل البضائع الخطيرة) والمناسبة للاستخدام فى تطوير التشريعات الوطنية والدولية0 وتوضع الكثير من المحددات الدولية الآن على أساس هذه التوصيات( مثل اتفاقيات الـ UNECE المذكورة فى الجزئين 1020204،5020204). كما أنها تستخدم لتحديد تصنيفات المخلفات فى اتفاقية (بأزل) ولتطوير نظام عالمى متجانس لتحديد وتصنيف المخاطر الكيماوية. وقد تم تطوير هذه التوصيات ومراجعتها وتحديثها بواسطة (لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطيرة) وهى هيئة مساعدة للمجلس الاقتصادى الاجتماعى للأمم المتحدة الذى يتبنى تلك التوصيات ويصدرها وفى سنة 2001 صار اسم اللجنة (لجنة خبراء نقل البضائع الخطرة الخاصة والنظام العالمى المتجانس لتصنيف وتذييل الكيماويات ) وذلك استجابة لتوصيات الفصل 19 من أجنده العمل 21 الخاصة بتطوير وتنفيذ نظام عالمى متجانس للتصنيف والتذييل .

يتبع

14. برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)

أسس برنامج UNEP 1972 كهيئة رئيسية تابعة للأمم المتحدة فى مجال البيئة . ورسالته هى "دعم الريادة وتشجيع الشراكة فى الاهتمام بالبيئة بإلهام وإعلام وتمكين الشعوب من تحسين ظروفها المعيشية بدون تعريض الأجيال القادمة للخطر". والهيئة السياسية للـ UNEP هى المجلس الحاكم (UNEPG C) الذى يقدم التقارير للجمعية العمومية عن طريق الـ ECOSOC ويقوم بتقييم حالة البيئة العالمية ودعم التعاون الدولى فى القضايا البيئية ويتناول برنامج الـ UNEP الكثير من المشكلات البيئية الدولية ويقوم بتنسيق السياسات البيئية والتدابير التى تتخذها الأمم المتحدة والـ IGOs والـ NGOs تجاه القضايا البيئية على المستويين الإقليمى والوطنى. وأولويات برنامج الـ UNEP الحالية تشمل : المعلومات والتقييم والبحث الخاص بالبيئة، دعم تنسيق الاتفاقيات البيئية ، تطوير الأدوات السياسية ، المياه العذبة ، نقل التكنولوجيا والصناعة ، دعم إفريقيا. والعمل البيئى للـ UNEP يشمل الأنشطة المتعلقة بالكيماويات التالى ذكرها بالإضافة إلى ثلاثة أنشطة أخرى يتم ذكرها لاحقا فى هذا الجزء.
تم تأسيس برنامج الـ UNEP للكيماويات عام 1974 لتناول جميع القضايا المتعلقة بالكيماويات ولدعم التنمية المستدامة عن طريق تفعيل التدابير العالمية وبناء القدرات الوطنية للإدارة السليمة للكيماويات وتحسين السلامة الكيماوية العالمية. ويدعم هذا البرنامج حاليا شبكة عالمية تركز اهتمامها على الـ POPs ، PIC والتى حمتها الحكومات ومنظمات الـ IGOs ، NGOs. والأنشطة التالى ذكرها الخاصة بـدعم السلامة الكيماوية يتم تنفيــــذها بالتعـــاون مع المنظمات الـ IGOS و NGOsوأمانات الاتفاقيات والمكاتب الإقليمية وغيرها من المنظمات.

. التدابير الخاصة بالحد من مخاطر الكيماويات العالمية والتى تشمل توفير الدعم اللازم لتطوير وتنفيذ اتفاقية روتردام (منع منظمة الـ FAO) واتفاقية استكهولم ، ودعم تنفيذ إجراء الـ PIC الإختيارى الذى يتم العمل به إلى أن تدخل اتفاقية روتردام فى حيز النفاذ ودعم تنفيذ الترتيبات المؤقتة المتفق عليها إلى أن تدخل اتفاقية استكهولم حيز النفاذ.

. تقدم المساعدة للحكومات لتطوير قدراتها لتحقيق الإدارة السليمة للكيماويات والوفاء بالتزاماتها الخاصة بالاتفاقيات الدولية الملزمة قانونيا. وتقام ورش العمل الخاصة بزيادة التوعية والتى قد يصل عددها من 30 إلى 50 ورشة سنويا على المستويات الإقليمية والجار لإقليمية والوطنية لتناول عمليات تنفيذ اتفاقيتى روتردام واستكهولم وإدارة مخزونات المبيدات المهجورة وغير المرغوب فيها وتطوير أنظمة المعلومات الوطنية والتشريع الكيماوى.

. تطور مواد الإرشاد الفنى وتوزع لمساعدة الحكومات والجهات المعنية الأخرى فى تحديد مخاطر الكيماويات والحد منها والتى تشمل المعلومات الخاصة بسجلات انبعاثات الملوثات ونقلها، اتفاقتيى روتردام واستكهولم ، الرصاص فى البنزين ، تقييم مخاطر الكيماويات ومجموعات بيانات معلومات المسح التابعة للـ OECD والخاصة بالكيماويات ذات الحجم الإنتاجى الكبير.

. دعم تبادل المعلومات الخاصة بالكيماويات عن طريق تطوير أنظمة المعلومات وقواعد البيانات بتقديم الإرشاد للدخول إلى مصادر المعلومات الهامة وتسهيل الدخول إلى شبكة الإنترنت فيما يتعلق بإدارة الكيماويات بالنسبة للمسئولين فى الدول الإفريقية فى الدول الإفريقية والتمسك بقائمة رئيسية للتدابير الخاصة بالـ POPs والتى تعمل بها اكثر من مائة دولة والعديد من منظمات الـ IGOS ، NGOS.

. يتم تقييم مستويات عالمية وإقليمية للكيماويات لتحديد أى مداخلات مستقبلية ممكنة لحماية صحة الإنسان والبيئة ولرصد نجاح البرامج المتاحة والتى تشمل الشبكة العالمية لرصد المستويات البيئية للـ POPs وغيرها من الكيماويات السامة الثابتة.

يتبع

14ـ1ـ التوعية والاستعداد لحالات الطوارئ على المستوى المحلى (APELL)

ولقد قام الـ UNEP بتطوير برنامج التوعية والاستعداد لحالات الطوارئ على المستوى المحلى (APELL) عام 1988 بالتعاون مع ممثلى الحكومة والصناعة لحماية المجتمعات من المخاطر على الصحة والبيئة والممتلكات التى قد تنتج عن الحوادث الصناعية التى تدخل فيها الكيماويات. ويشجع الـ UNEP صناع القرار ة العاملين الفنيين على إيجاد و / أو زيادة التوعية.
بالمخاطر الممكنة على المجتمع وتطوير خطط الاستعداد لحالات الطوارئ للاستجابة لها عند وقوعها وتدريب السكان على اتخاذ التدابير اللازمة فى حال وقوع حادثة ما ولتجنب وقوعها إن أمكن. وفى عام 1992 صدق مؤتمر الـ UNEP على برنامج الـ APELL وأوصى بدعمه وتنفيذه فى جميع أنحاء العالم. وتم استخدامه مؤخرا كآلية للاستعداد للزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية.
أما برنامج الإنتاج الأنظف فلقد بدأ العمل فيه عام 1989 لدعم استخدام طرق الإنتاج الصناعية الخام والحد من مخاطر الصحة والبيئة. ويقدم برنامج الـ UNEP المساعدة للحكومات والصناعات فى البحث عن حلول دائمة للمشكلات المصاحبة للصناعة السريعة وذلك بتوفير المعلومات والتدريب الخاص بخدمات ومنتجات التكنولوجيا الأنظف وأنظمة الإدارة البيئية.
أما برنامج التعامل مع الأوزون فيدعم منع استخدام المواد التى تعمل على تآكل طبقة الأوزون (ODS) فى الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير لضمان الالتزام "بيروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التى تعمل على تآكل طبقة الأوزون " (الجزء 1050104). ويتم تنفيذ ذلك بتحقيق التشارك فى الخبرات عن طريق غرفة مقاصة المعلومات وثمان شبكات إقليمية تشتمل على اكثر من مائة وحدة أوزون وطنية. ويتم تحقيق عملية بناء القدرات عن طريق تطوير خطط التدريب والإدارة مثل تعليم وتدريب المزارعين ومنظمات الـ NGOS والهيئات الزراعية فى الدول النامية لزيادة التوعية فيما يتعلق ببدائل مواد الـ (ODS) مثل بروميد الميثيل.
ويقدم برنامج البحار الإقليمية حماية الموارد المائية والبحرية المشتركة عن طريق اتفاقيات إقليمية أو خطط عمل تشتمل على اكثر من 140 دولة (انظر الجزء 10204).
وقامت الحكومات بالتصديق على البرنامج العالمى للعمل على حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية فى نوفمبر عام 1995 ويشرف على تنسيقه برنامج الـ UNEP. وتم وضع هذا البرنامج ليتناول جميع ما يهدد البيئة البحرية من أنشطة بشرية برية التى تساهم فى العزل البيئى وإحداث تغيرات حيوية فى المناطق الساحلية أو تكون مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية. والهدف من البرنامج هو توجيه المسئولين على المستويين الوطنى والإقليمى فى تطوير وتنفيذ التدابير اللازمة لمنع والحد من والتحكم فى و / أو التخلص من الانحسار البحرى الناتج عن الأنشطة والموارد البرية المختلفة. ولقد كان لمركبات الـ POPs والمعادن الثقيلة أولوية الاهتمام فى اتفاقية عام 1995.

يتبع

15. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)

أسست عام 1976 واختيرت لتكون جهاز الأمم المتحدة الخاص عام 1985 والهدف منها هو "دعم التنمية الصناعية المستدامة فى الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير" وهيئتها الحاكمة هى "المؤتمر العام" الذى يعتبر جهة لممثلى الحكومة والصناعة والقطاع الخاص لتناول القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والتى تشمل تنفيذ المبادئ والمبادرات العالمية من خلال برامج التعاون الفنى.
وينحصر عمل الـ UNIDO فى جهتين رئيسيتين : دعم القدرات الصناعية والتنمية الصناعية المستدامة والأنظف والجهة الثانية هى الهامة بالنسبة للنقاش الحالى.
ومنذ بداية عملها ومنظمة الـ UNIDO لديها برنامج الصناعات الكيماوية الخاص بها واستجابة للحادثة الصناعية الكبيرة والتى وقعت فى بوبال بالهند عام 1984 بدأت الجهود تبذل لتحقيق السلامة الكيماوية والتعاون الفنى. وفى عام 1998 تم تأسيس برنامج الانتاج الأنظف والإدارة البيئية والذى اشتمل على معظم أنشطة السلامة الكيماوية السابق ذكرها. وتقوم الـ UNIDO حاليا بدعم قدرات الدول الخاصة بتنفيذ الاجراءات اللازمة للادارة السليمة للكيماويات ولتشجيع الحماية البيئية والصحية بتقديم المساعدة الفنية للدول التى تقوم بوضع السياسات الوطنية لتشجيع برامج الانتاج الأنظف. وقامت الـ UNIDO بتأسيس عشرين مركزا وطنيا للانتاج الأنظف ومراكز أخرى عديدة للسمية البيئية كما أن عملها يتعلق بالإدارة البيئية فى القطاعات الصناعية المختلفة والمخلفات الكيماوية الخطرة والسامة وبمعالجة المواقع الملوثة. ولكون الـ UNIDO الجهاز التنفيذى للتمويل متعدد الجهات لتنفيذ بروتوكول مونتريال تقوم المنظمة بدعم العمليات والتكنولوجيا الجديدة لمساعدة الدول النامية على منع استخدام المواد التى تعمل على تآكل طبقة الأوزون. كما قامت الـ UNIDO بتأسيس الشبكة الإقليمية الخاصة بمعلومات وإنتاج المبيدات الآمن لدول آسيا والهادى والتى تشتمل على 15 دولة مشاركة وتقوم بتنسيق العديد من الأنشطة الخاصة بالحد من مخاطر انتاج واستخدام المبيدات.

يتبع

16. مؤسسة الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)

تأسست UNITAR عام 1965 كهيئة مستقلة بالأمم المتحدة يحكمها محموعة من الوكلاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بانتخابهم. وتقوم المؤسسة بإدارة البحث الخاص بالكشف عن مناهج بناء القدرات والتدريب المبتكر والاشتراك مع الأجهزة الأخرى للـ UN والحكومات والـ NGOS لتطوير وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات فى الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير. وتم بالفعل وضع برنامج محدد للتدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بإدارة الكيماويات والمخلفات. وهذا البرنامج يؤكد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية الوطنية والمنظمات الدولية للوصول إلى منهاج وطنى متكامل للإدارة السليمة للكيماويات. أما الأنشطة المتعلقة بالكيماويات فتشمل تنفيذ مشروعات التدريب وبناء القدرات وتنظيم ورش العمل وتقديم خدمات تبادل المعلومات وتطوير مواد التدريب الفنى والارشاد والموارد.
وتقوم الـ UNITAR بمساعدة الدول عن طريق مبادرات تهدف إلى تطوير منهاج وطنى متكامل ومتناسق لإدارة الكيماويات عن طريق العديد من البرامج التى توضع على أساس توصيات الـ IFCS. ولتنفيذ هذه المبادرات تقوم الـ UNITAR بتقديم الارشاد والتدريب والدعم الفنى للدول لتطوير منظوراتها الوطنية لإدارة الكيماويات عن طريق تقييم البنية الأساسية القانونية والإدارية والفنية لدى هذه الدول لتحقيق الإدارة السليمة للكيماويات وفى هذا النشاط تقدم المساعدة للدول فى عملية تشمل العديد من الجهات المعنية مثل الـ NGOS وجميع الوزارات ذات العلاقة بإدارة الكيماويات كما يراعى تشجيع الدول على تأسيس لجنة تناسق على مستوى السياسة تتضمن جميع الوزارات المعنية كما تشير إليه توصيات الـ IFCS. وإلى الآن قامت حوالى 85 دولة بإعداد هذه المنظورات وأبدت العديد من الدول الأخرى إهتمامها بهذا الموضوع. وبعد الانتهاء من اعداد المنظور الوطنى يتم تحديد أولويات بناء القدرات لدعم الأوجه المختلفة لإدارة الكيماويات عن طريق "ورشة عمل تحديد الألويات الوطنية" للاعداد فى بدء برنامج وطنى متكامل للإدارة السليمة للكيماويات وقد تتضمن أولويات العمل المحددة أنشطة الحد من مخاطر كيماويات بعينها أو مجموعة منها، أو قضية البنية الأساسية (مثل التشريع)، أو موضوعات محددة تتعلق بإدارة الكيماويات (مثل وضع وتوع الحوادث)، أو تنفيذ اتفاقية دولية. ويتم بعد ذلك تطوير خطط العمل التى تقوم بتحديد الأهداف المطلوبة والأنشطة المخطط لها ومؤشرات النجاح وآليات التنفيذ المقترحة ومتطلبات الموارد البشرية والتمويلية. وهناك وثيقة إرشادية بعنوان "تطوير ودعم البرنامج الوطنى المتكامل للإدارة السليمة للكيماويات" تعد وثيقة إطار العمل الكلى الخاص بهذا البرنامج.
وتقوم الـ UNITAR بتطوير المواد الإرشادية المفصلة وإقامة ورش العمل والبرامج لمساعدة الدول فى وضع خطط عمل سليمة تتعلق ببعض الموضوعات المحددة ذات العلاقة بالإدارة الكيماوية والتى تشمل : تطوير نظام وطنى لتسجيل انبعاثات الملوثات ونقلها (PRTR)، وتنفيذ عمليات صنع القرار الخاصة بالإدارة الوطنية للمخاطر، وضع خطط عمل تتعلق بالكيماويات ذات الأولوية، وتطوير أنظمة إتصال فعالة تتعلق بمخاطر الكيماويات. وبتوافر الدخول الإلكترونى الخاص بمواد التدريب والارشاد والمنظورات الوطنية للدول. وهناك جهد حالى لتحقيق تطوير شبكة تبادل للمعلومات الخاصة ببناء القدرات.

يتبع

17. منظمة الصحة العالمية (WHO)

تم تأسيسها عام 1945 لتكون جهازا خاصا تابعا للأمم المتحدة. والهيئة السياسية لهذه المنظمة هى مجلس الصحة العالمى (WHA) والذىيدعمه مجلس إدارى تنفيذى مسئول عن تقديم الارشاد وتنفيذ قرارات وسياسات الـ (WHO). وهدف منظمة الـ WHO هو "حصول جميع الشعوب على أعلى درجات للصحة والتى تشمل الجسدية والعقلية والاجتماعية (وليست فقط بالتخلص من المرض والعاهات)". أما الأنشطة الرئيسية للـ WHO من أجل تحقيق هذا الهدف هى "تقديم الإرشاد فى مجال الصحة على المستوى العالمى، وضع معايير عالمية للصحة، التعاون مع الحكومات لدعم برامج الصحة الوطنية، وتطوير ونقل تكنولوجيا ومعلومات زمعايير الصحة المناسبة".
أما برنامج منظمة الـ WHO الرئيسى الخاص بالكيماويات فهو "البرنامج الدولى للسلامة الكيماوية" IPCS والذى تم وضعه بالتعاون مع الـ ILO، UNEP مع احتفاظ منظمة الـ WHO بعملية تنسيق البرنامج (الجزء 80304). كما أن منظمة الـ WHO لديها برنامج "لحماية بيئة الإنسان" ينطوى على عدة مشروعات تتعلق بالكيماويات فى المجالات الخمس التالى ذكرها.
المبيدات :
تقوم منظمة الـ WHO منذ عام 1960 باشراك الحكومات والجهات الأكاديمية والصناعية فى تطزير وتنسيق اختبار وتقييم المبيدات الجديدة المقترح استخدامها فى مجال الصحة العامة عن طريق تقييم البدائل والمبيدات المتاحة فعلا للتحقق من سلامتها وكفاءتها ودرجة تقبلها وعائدها وتحديد معيارها لضمان جودة المنتج. وقامت كل من الـ FAO و WHO بوضع "ميثاق المفوضية الغذائية" لتنفيذ برنامج المعايير الغذائية المشترك بينها.
إدارة المخلفات الخطرة :
تقوم منظمة الـ WHO بتقديم الدعم الفنى والخاص ببناء القدرات لإدارة المخلفات الخطرة (وبخاصة مخلفات المبيدات وقطاعات الصناعة والرعاية الصحية) وتقديم المعلومات المتعلقة بمخاطر الصحة والإشاد والتدريب على تكنولوجيا العلاج وأفضل الممارسات المتاحة.
تقييم المخاطر: والأنشطة فى هذا المجال تتضمن :
تطوير المناهج الخاصة بتقييم مخاطر تعرض الإنسان والمخاطر البيئية التى تؤثر على الصحة، وتطوير المناهج الخاصة بالإجراءات الوقائية ومناهج الإدارة البيئية، وتشجيع تطبيق أبحاث علم الأغذية على قضايا الصحة البيئية، وتطوير التقييم الخاص بتأثير تغير المناخ وتأكل طبقة الأوزون على الصحة.
حالات الطوارئ :
وفى هذا المجال تقوم منظمة الـ WHO بتقديم المساعدة الفنية لتطوير البرامج الوطنية للإستعداد والإستجابة لحالات الطوارئ لتخفيف آثارها على الصحة.
تسهيل الدخول إلى المعلومات :
والأنشطة فى هذا المجال تشمل "شبكة علم الأوبئة البيئية العالمية" والتى تساعد على زيادة قدرات الدول النامية على تأمين الصحة البيئية بدعم التعليم والتدريب والبحث التطبيقى فى مجال علم الأوبئة البيئية، "الشبكة العالمية لمكتبة الصحة والبيئة" والتى تقدم المعلومات الخاصة بالصحة والبيئة، و"تحليل الصحة والبيئة لمشروع صنع القرار" والذى يقدم البيانات والمعلومات الخاصة بتأثير المخاطر البيئية على الصحة لصناع القرار وللمختصين بمجال الصحة البيئية وللمجتمعات، و"مركز توثيق برنامج دعم الصحة البيئية والذى يقوم بجمع وتنظيم المعلومات الخاصة بالصحة والبيئة".

-----------------
مصدر الموضوع : eeaa