انتقادات وملاحقة قانونية لقرار حكومة "نتن ياهو"القدس المحتلة :انتقدت قيادات أحزاب المعارضة بشدة مصادقة مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة بتشكيلته الحالية على تعديل القانون الأساسي للحكومة مما يتيح زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ليتجاوز الثمانية عشر وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز الأربعة.
وقال رئيس تحالف (المعسكر الصهيوني) "يتسحاق هرتسوغ" إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يهتم بالبقاء أكثر بكثير من حرصه على مراعاة الإنفاق العام .
ورأى رئيس حزب (هناك مستقبل) "يائير لابيد" إن قرار توسيع عضوية مجلس الوزراء يعني اقتطاع بعض الميزانيات الاجتماعية وإهدارها لمجرد توزيع المناصب الفارغة . وانه سيوجه للمحكمة العليا ضد قرار توسيع عدد الوزراء.
ودعت رئيسة حزب (ميرتس) "زهافا غلؤون" نواب الكنيست إلى عدم تأييد أي تحويلات مالية تأتي تنفيذاً للاتفاقات الائتلافية، معتبرةً إياها رشوة سياسية ليس إلا .
كما انتقد المسئول عن الميزانيات في وزارة المالية " أمير ليفي " قرار زيادة عدد الوزراء ونوابهم، قائلاً في رسالة موجَّهة إلى أمين عام مجلس الوزراء إن المالية ترى ضرورة ترشيد عمل الحكومة من خلال تقليص عدد وزاراتها أسوةً بمعظم الدول الصناعية المتقدمة .
غير أن ليفي قلل من التداعيات المالية المترتبة على القرار زيادة عدد الوزراء ونوابهم، معتبراً أن كل وزير جديد يكلف ما بين ثلاثة وأربعة ملايين شيكل سنوياً بينما تقل كلفة استحداث أي منصب نائب وزير عن نصف هذا المبلغ.