ضبط مدير نيابة وشقيقه المستشار لتورطهما مع ضباط شرطة فى تهريب آثار.. النائب العام طلب رفع الحصانة عنهما.. ومجلس القضاء وافق على مراقبتهما.. ومسئول كبير بالنيابة حضر لحظة ضبطهماالنائب العام المستشار هشام بركات
اليوم السابع - كتب أحمد متولى :
وجهت أجهزة الدولة ضربة قوية للمتورطين فى ارتكاب جرائم الفساد، وذلك فى إطار السياسة التى تنتهجها الجهات الرقابية والقضائية، وعلى رأسها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام المستشار هشام بركات، لتطهير كافة المؤسسات، بالقبض على المستشار محمد الصاوى، مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه المستشار محمود الصاوى، رئيس نيابة مدينة نصر ثان السابق، لاتهامهما بالتورط مع 7 ضباط شرطة فى قضية آثار كبرى. التفاصيل الكاملة للواقعة التى تحسب لصالح مؤسسات الدولة، والجهات الرقابية والتنفيذية، وتزيد من رصيدهم للتأكيد على محاربتهم الفساد بكافة أشكاله، ومحاسبة مخالفى القانون أيا كانت وظائفهم ومناصبهم، بدأت بتلقى النيابة العامة طلبا بإخطار من أجهزة رقابية وأمنية يفيد ورود معلومات عن تورط مدير النيابة وشقيقه المستشار الذين يمتلكون حصانة بصفتهم أعضاء بالنيابة العامة والهيئات القضائية، فى قضية فساد كبرى خاصة بتجارة الآثار. وتضمنت المعلومات مشاركة عدد من ضباط الشرطة لمدير النيابة وشقيقه فى القضية إلا أن الحصانة القضائية منعت الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات تتبعهما ومراقبتهما تطبيقا لصحيح القانون، فتقدمت تلك الجهات بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات لإصدار إذن بمراقبة المتهمين والسماح بضبطهم، ولم يتوان النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، مطالبا برفع الحصانة القضائية عن مدير النيابة وشقيقه المستشار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما. وعقد مجلس القضاء الأعلى بمشاركة كافة أعضائه جلسة طارئة يوم الجمعة الماضية، بالرغم من كون ذلك اليوم إجازة رسمية بدار القضاء العالى، وحضرها النائب العام المستشار هشام بركات، وقرر رفع الحصانة القضائية عن مدير النيابة، وشقيقه المستشار، واتخاذ إجراءات ضدهما. واتخذت الجهات الأمنية والرقابية الإجراءات اللازمة لمراقبة كافة المتهمين، وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطهم جميعا، وبالفعل تحركت الأجهزة المختصة وألقت القبض على المتورطين فى القضية. وحضر مسئول كبير بالنيابة العامة لحظة القبض على مدير النيابة من داخل مكتبه بمدينة نصر، وتم إحالتهم جميعا لنيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول.