وثيقة تاريخية تؤكد عدم تملك اليهود لتل أبيب
نشرت صحيفة «هآرتس» أمس وثيقة باللغة العربية تم اكتشافها مؤخرًا وتتحدث بوضوح عن تأجير الأرض، والوثيقة كما يبدو موثقة في المحكمة الشرعية في يافا، ويعود تاريخها إلى العام 1325هجرية.
وتوكد الوثيقة أن هذه أراض أميرية وأن العقد هو عقد تأجير. وتنسف هذه الوثيقة تماما الأسطورة الإسرائيلية التي تتردد عن قيام اليهود بشراء الأرض، كما أنه من المعروف أن الحديث يدور عن فترة ما قبل الانتداب البريطاني لفلسطين حين كانت الأراضي المقدسة لا تزال تحت حكم الدولة العثمانية.
وأشارت «هآرتس» إلى أن هذه الوثيقة التاريخية كانت في داخل أحد الملفات في الأرشيف الصهيوني في القدس المحتلة، لم يولها أحد انتباها، إلى أن وقعت بيد مهندس وباحث في تاريخ يافا يدعى شموئيل غيلر.
وقالت الصحيفة إنه في حمى بحثه عن تاريخ شارع بسطرس، وهو شارع التجارة الرئيس في يافا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، اكتشف ملفا بعنوان «استئجار بيوت لليهود في يافا». وداخل هذا الملف اكتشف وثيقة تعود لنهاية العام 1909، وعليها وجد اسم مئير ديزنكوف.
وفهم غيلر أنه وضع يده على وثيقة تاريخية فائقة الأهمية، لأن هذه الوثيقة شكلت الاتفاق الذي مهد الطريق لإنشاء تل أبيب. وهنا ثمة أهمية فائقة لما يُكتب بعد ذلك.
يشير الباحث إلى أن هذا عقد بين البنك الفلسطيني الانكليزي ومجموعة اليهود، ولكن الوثيقة تشير بوضوح إلى أن الأرض أميرية، وأن العقد تأجيري. ثم إذا كان العقد هو بين بنك انكليزي، يملكه الصهاينة ويهود أجانب، فلماذا يكتب باللغة العربية ويوثق في المحكمة الشرعية في يافا.
بل إن صحيفة «هعولام» التي كانت تنطق بلسان الهستدروت الصهيوني كتبت في آذار العام 1909 أن «الجمعية الإسكانية التي تهدف الى بناء حي يهودي جديد في يافا، تقدمت للعمل. وقد تم شراء الأرض المطلوبة، والجمعية منشغلة بحفر بئر في وسط الحي. ويتم تقسيم قطعة الأرض إلى شوارع وسيطلق اسم الدكتور هرتسل على الشارع الرئيس».
أُنشئت تل أبيب بمشادة بين أعضاء الجمعية، ما دعا البنك إلى سحب التمويل، ونشوء مشكلة لم تحل إلا بأخذ مدير البنك من غرفته في الفندق الذي يقيم فيه إلى البنك وإجباره على توقيع عقود التمويل.
موضوع: وثيقة تاريخية تؤكد عدم تملك اليهود لتل أبيب 
4/5/2015, 16:48
