قضت محكمه جنح العجوزه برئاسه المستشار محمد فتحي وحضور احمد عبد الفتاح وكيل النيابه، وسكرتاريه محمد عبد الحكيم بمعاقبه وزيره التضامن الاجتماعي الدكتوره غاده والي، بالسجن لمده عام وعزلها من وظيفتها وكفاله 2000 جنيه، واتعاب المحاماه، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي.
وكان احد المواطنين من محافظة الإسماعيلية قد اقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد وزاره التضامن لاخلاء مبني قامت الوزاره بتاجيره منه، الا ان الشئون القانونيه لم تنفذ الحكم الصادر من المحكمه.
http://beta.akhbarak.net/