بعد رفع أسعار الأسمدة.. فلاحون: "مش هانسكت".. والقرار يسرق المواطنين

قرار اتخذته وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار، برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33% للطن، ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلًا من 1400 جنيه لتوزع "الشيكارة" على الفلاحين بـ100 جنيه بدلًا من 75 في الجمعيات الزراعية، ليقابله ردود أفعال سريعة من الفلاحين التي ترتبط الأسمدة ارتباطًا وثيقًا بأقواتهم.

من جانبه، قال محمد عبدالمجيد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، إن قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة يمثل تهديدًا واضحًا للزراعة المصرية، ويمثل خطورة على الأمن القومي المصري ككل، مؤكدًا أن ذلك القرار سيثني الفلاح المصري عن زرع أرضه، وسيحول الفلاحين إلى بلطجية وقطاع طرق، بحسب قوله.

وأوضح "برغش" لـ"الوطن"، أن رفع سعر الأسمدة بمقدار 500 جنيه للطن الواحد، يحرم الفلاح المصري من مكسبه الذي يحصل عليه من الزراعة، مؤكدا أن ذلك "القرار الأعمى"، بحسب وصفه، سيؤدي إلى زيادة أسعار الخضروات والفاكهة على المواطنين، وسيؤدي إلى سرقة جيوب كل المواطنين.

واعتبر رئيس حزب مصر الخضراء، أن الدولة تمارس تعنتًا وعنادًا واضحًا ضد الفلاحين في كل القرارات التي يتم اتخاذها بشأنهم، موضحًا أن ذلك القرار يأتي بعد آخر يمثل كارثة للزراعة المصرية، وهو رفع الكهرباء على ري الأراضي الصحراوية، وهو ما يؤدي بدوره إلى القضاء تمامًا على فكرة استصلاح الأراضي الصحراوية لعدم قدرة الفلاح على تغطية نفقاته.

وأكد "برغش"، أنه سيجري اتصالاته من الغد، لعمل ما أسماه بسرادق العزاء للفلاحة والزراعة المصرية، سيتم دعوة معظم الفلاحين المصريين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين، وسيكون هناك قرارات حاسمة من الفلاحين إزاء ذلك القرار، مشيرًا إلى أن الجميع سكت عن قرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، ولكن لن يسكت أحد على رفع أسعار الأسمدة على الفلاحين.

بدوره، اعتبر محمد فرج، نائب رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، أن رفع أسعار الأسمدة على الفلاحين هي المكافأة التي أعطتها لهم الحكومة نظير مشاركتهم في ثورة 30 يونيو وعزل نظام الإخوان، موضحًا أن الحكومة اعتقدت أن ذلك القرار سيمر مرور الكرام، إلا أن الفلاحين الذين أزالوا نظام الإخوان قادرون على إزالة كل من يظلمهم، بحسب قوله.

وأضاف "فرج" لـ"الوطن"، أن الفلاحين يعتمدون في كل المحاصيل التي يزرعونها على الأسمدة التي رفعت الحكومة أسعارها، خصوصًا سماد النترات الذي يُستخدم في زراعة كل المحاصيل الشتوية، مشددًا على أن تلك الزيادة لا بد وأن تنعكس على المستهلك الذي سيصيبه ضرر رفع أسعار كافة المحاصيل الغذائية.

ولفت نائب رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن الحكومة لم تشاور الفلاحين بخصوص هذا القرار، واكتفى وزير الزراعة باللجنة التي تعاونه من اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، والتي تعاونه في كل القرارات التي يتخذها دون النظر للأضرار الكارثية التي ستقع على الفلاحين.

وأكد "فرج"، في ختام تصريحاته، أن الحكومة "دمرت" الفلاحين من الجانبين، حيث لم تلتزم بعهدها بشراء محاصيل الأرز والذرة والقطن، لدرجة أن الفلاحين بكفر الشيخ حرقوا محصول القطن لعدم تغطيته لمصروفاته.