لموافقة الأمنية أولاً»، شرط وضعته إدارة جامعة المنصورة داخل إقرار يخص الملتحق بالدراسات العليا للعام الدراسى الجديد، الأمر الذى أثار جدلاً بين مؤيد ومعارض، فالبعض اعتبره إجراءً وقائياً ضد شغب الجامعات، والآخر صنّفه باعتباره «كبتاً للحريات» وعودة لإحكام القبضة الأمنية داخل الحرم الجامعى.
«الحد من حركة طلاب الإخوان داخل الجامعة وحرمانهم من تأدية الامتحان» الغرض الذى استنتجه «أيمن عبدالنبى» خريج هندسة المنصورة، فور قراءته نص إقرار الموافقة الأمنية، مؤكداً أن الطالب الذى لا يوقع الإقرار لا يتم تسجيله فى الدكتوراه، وهو ما دفعه إلى رفض التوقيع والاتجاه إلى جامعة خاصة. «فيه كتير وقّعوا على الإقرار، وصياغته صريحة وموجّهة إلى كل الطلبة فى كل التخصصات مش لفئة معينة، وده معناه إننا لما نحب ندخل الجامع فى الجامعة لازم إذن»، قالها «عبدالنبى» بحسرة. وعلى عكس «عبدالنبى»، رأت هدير رأفت طالبة الدراسات العليا بكلية الصيدلة، أن الإقرار حماية لمبنى الجامعة وحياة الطلاب بداخله من الشغب «مش هخسر حاجة لما أوقعه، المهم لا أضيع القيد ولا أفقد الأمان، ومدام سجلى سليم هخاف ليه، الجامعة للعلم مش لأغراض أخرى».
المفاجأة أن «الإقرار للوافدين فقط»، قالتها د. ماجدة نصر القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، تعقيباً على احتجاج طلبة الدراسات العليا الذين أبدوا استياءهم من الالتحاق بالدراسة بمرجعية أمنية مسبقة كما هو مدون فى نص الإقرار، مؤكدة: «الإقرار غير خاص بجامعة المنصورة فقط، وإنما يتم تطبيقه على مستوى جامعات مصر، حرصاً على السلامة العامة، بشأن الطلبة غير المصريين، حيث يُسمح للطالب الوافد (الأجنبى) فقط، ولا يحق للجامعة إعطاء الإقرار للطلبة المصريين، واللى كتب على نفسه إقرار يرجع لمكتبى ونحل الأزمة».
http://www.elwatannews.com/news/details/563808