أعلنت الحكومة الروسية انها ستستأنف ضد قرار محكمة لاهاي الاقتصادية للتحكيم الدولي والذي ألزم موسكو بدفع 50 مليار دولار كتعويض لشركة النفط العملاقة يوكوس.ويعد هذا المبلغ هو أكبر تعويض عن خسائر اقتصادية في التاريخ المعروف.
وكانت الشركة التي تشكلت من مجموعة من حاملي الاسهم قد انهارت بعدما صادرت موسكو أصولها عام 2007.
وقالت المحكمة إن المسؤولين الروس تلاعبوا بالقانون لإعلان افلاس شركة يوكوس عام 2006 وسجن مديرها بعد مصادرة الاصول في العام التالي.
من جانبها قالت وزارة المالية الروسية إن الحكم "معيب" و"منحاز" و"مسيس".
وأضافت "ستطعن روسيا الاتحادية على قرارات المحكمة الاقتصادية الدولية أمام المحاكم الهولندية ونتوقع ان نحصل على حكم عادل".
وقالت الوزارة إن المحكمة الهولندية "لا تتمتع بولاية قضائية للبت في الأمور التي رفعت أمامها".
وكانت المحكمة تلقت شكاوى من شركة جي أم ال التي كانت اكبر مساهم في شركة يوكوس للحصول على تعويض من الحكومة الروسية يزيد عن 100 مليار دولار.
وقال تيم اوزبورن مدير جي ام ال "أغلب مساهمي شركة يوكوس لم يتلقوا تعويضات من الحكومة الروسية بعدما قامت بشكل غير قانوني بمصادرة اصول الشركة".
وكان الملياردير الروسي ميخائيل خودوروفسكي يسيطر على يوكوس قبل ان تصادرها موسكو.
وسجنت موسكو خودوركوفسكي عام 2003 بعد ادانته بالفساد والتهرب من الضرائب قبل ان يتم العفو عنه نهاية العام الماضي.
من جانبه قال فلوريان اوتو من شركة مابلكروفت لتقييم المخاطر الاقتصادية إن "روسيا لن تدفع التعويض لأنه سيعتبر اعترافا منها بان اجراءات مصادرة يوكوس كانت غير قانونية وهو الامر الذي لا يقبله الكرملين".
ويؤكد محامون دوليون أن روسيا ستواجه عقوبات اذا لم تقبل قرار المحكمة وهو ما قد يصل الى مصادرة ممتلكاتها وارصدتها في الخارج لسداد قيمة التعويض.