الدفاع يشكك في فيديو واقعة هتك عرض محام بالتحرير.. والبلتاجي: النيابة عارفه المتهم الحقيقي

الدفاع يشكك في فيديو واقعة هتك عرض محام بالتحرير.. والبلتاجي: النيابة عارفه المتهم الحقيقي


البلتاجي-ارشيفية

أحمد فتح الباب :
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قضية احتجاز على مواطن وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة بالتحرير حيث عرضت المحكمة فيديوهات للواقعة ظهر فيها المجني عليه وعليه آثار تعذيب وأحد الأشخاص يستوجبه ويقول المجني عليه "موتوني موتوني بدلاً من التعذيب".
وفى نهاية العرض أثبتت المحكمة أن مدة الفيلم 17 دقيقة و27 ثانية وتضمن بعض مشاهد المجني عليه وهو مقيد اليدين من الخلف وتصدر من صيحات الاستغاثة وأيضًا أصوات تسأله عن اسمه ومحل سكنه وعملة والدفاع تمسك بإحالة الأسطوانة المدمجة إلى اللجنة السابق تشكيلها بمعرفة المحكمة للوقوف على صحة التسجيل من عدمه وأيضاً عما إذا كان به حذف أو إضافة أو تعديل خاصة أن الفيديو يظهر أنه لا يسير بشكل طبيعي، وأن المتهم الثالث عمرو زكى لا توجد به صورة أمامية يستطيع تحديد شخصيته وهو ما جاء به تقرير الأدلة الجنائية.
أضاف الدفاع أنه يظهر بالفيديو بعض الأشخاص غير المعلومين والتمس من المحكمة تكليف النيابة بالاستعلام عن أسماء هؤلاء لإدخالهم في الدعوى خاصة الشخص الذي يرتدى نظارة طبية ويتكلم فى التليفون ويقول إنه قائد التنظيم ولما التقاء المتهمين دون الباقين.
وقال محمد البلتاجي لماذا لم تأمر المحكمة بضبط وإحضار الذي ظهر في الفيديو أثناء التعذيب وكيف لا تحضره النيابة أم تقبض على السياسيين انتقامًا منهم فقط، على حد زعمه.
وهنا التمس الدفاع من المحكمة بتكليف النيابة بالاستعلام عن بيانات واسم هذا الشخص الذي يظهر في الفيديو ومطابقة الصورة التى ظهرت فى الفيديو بالبيانات.
وأثبت محامى محمود الخضيرى أنه لم يكن هو من استجوب المجني عليه كما ذكر في الجلسات السابقة ولم يظهر في الفيديو بجلسة اليوم ولم تظهر صورة واحدة له وطلب دفاعه إخلاء سبيله وأن يفطر في منزله لأن كبير في السن ولا يوجد دليل ضده. ورفعت الجلسة للقرار.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المحامي أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه كان متواجدا في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.