المقرر الخاص للأمم المتحدة في موضوع التعذيب يطالب إسرائيل بالتراجع عن قانون التغذية القسريةجريدة الصباح :
في خطوة استثنائية، طالب المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بموضوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الوحشية واللا إنسانية والمهينة خوان مينديز، طالب الحكومةالاسرائيلية بعدم تشريع التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وعدم إلزامهم بتلقي أي علاج طبي بغير ارادتهم وموافقتهم. واعتبر مينديز في بيانه أن التغذية القسرية هي نوع من أنواع المعاملة الوحشية واللا-إنسانية وهي من الممارسات المحرمة بموجب المواثيق الدولية المختلفة.
وكتب الخبير الأممي في توجهه إلى الحكومةالاسرائيلية بعد ظهر اليوم الأربعاء، 25 حزيران: "من غير المقبول فرض التغذية القسرية أو التهديد بالتغذية القسرية أو استخدام أي وسيلة ضغط جسدية أو نفسية ضد أشخاص اضطروا لاستخدام هذا الوسيلة المتطرفة، الإضراب عن الطعام، للتعبير عن احتجاجهم على اعتقالهم وسجنهم دون إدانة وعلى ظروف اعتقالهم ومعاملتهم في السجن."
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صادقـت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وبعد أن تم الانتهاء من اعداد مسودة القانون في أعقاب الإضراب عن الطعام الذي خاضه المعتقلين الاداريين في السجون الإسرائيلية والذي استمر 62 يومًا مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالكف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري وزجهم في السجون دون محاكمة أو إدانة.
يذكر أن هذه الخطوة جائت بعد توجه مؤسسات حقوقية مختلفة، من ضمنها جمعية أطباء لحقوق الإنسان، مركز عدالة ومركز ميزان لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة الضمير إلى المقرر الخاص خوان مينديز وهيئات دولية أخرى ومطالبتهم بالضغط على إسرائيل لوقف تشريع هذا القانون لما فيه من مس وانتهاك لحقوق المعتقلين ومصادرة آخر وسيلة يملكونها للاحتجاج على اعتقالهم وهي الإضراب عن الطعام.