http://www.elwatannews.com/
نعرف مسبقاً أن هذا الانفراد سيفجر جدلاً وصخباً -ربما- لن يهدأ لفترة طويلة. سيصرخ الكثيرون: انظروا.. ها هى «داخلية مبارك» تستعيد قبضتها الحديدية من جديد.. وتريد أن تكمم أفواهنا حتى فى عالم «فيس بوك» و«تويتر».
ومن جانبها، ستخرج «الداخلية» فى حملة «رد فعل» -إن لم يكن هجوماً- تؤكد خلالها أن شيئاً من ذلك لن يتم، وأن كل أهدافها «حماية الوطن والمواطنين من الهدم والتخريب» وأنه «لا مساس بحرية الرأى والتعبير».
وبعيداً عن رد الفعل، تؤكد «الوطن» أن هدفها الوحيد من نشر كراسة الشروط لنظام «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى» الذى تسعى وزارة الداخلية لتنفيذه هو «حق القارئ فى المعرفة».
وبالإضافة إلى «حق القارئ فى المعرفة»، تدعو «الوطن» إلى نقاش هادئ -يغلب فيه «العقل» على «التهور»- لنجيب عن أسئلة «المرحلة الصعبة»: إلى أى مدى يحتاج الوطن لـ«حماية» من مخاطر تدفعه -دون كلل- نحو هاوية الفوضى؟ وإلى أى مدى تقف حدود «الداخلية» فى الحفاظ على أمن الوطن مع حرية المواطن فى التعبير عن رأيه؟ ومن أجل تحقيق الاثنين (أمن الوطن وحرية المواطن) ماذا صنعت الدول التى سبقتنا فى التقدم والحرية؟
حصلت «الوطن» على الكراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام) من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة المشروع.. وكانت كراسة الشروط على النحو التالى:
السادة شركة ........
تحية مودة وتقدير.. وبعد،
رجاء إرسال مندوبكم لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة المحدودة رقم (22) لسنة 2013/2014 لمداركة عملية رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام)، وذلك مقابل مبلغ 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه).
حيث إنه تقرر عقد جلسة تقديم العروض الفنية والمالية يوم الاثنين الموافق 19/5/2014 الساعة العاشرة صباحاً بمقر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام وزارة الداخلية، علماً بأن إجمالى قيمة التأمين الابتدائى مبلغ 65000 (فقط خمسة وستون ألف جنيه) على النحو التالى:
أولاً: البند الأول قيمة التأمين الابتدائى بمبلغ 12000 جنيه (فقط اثنا عشر ألف جنيه).
ثانياً: البند الثانى قيمة التأمين الابتدائى بمبلغ 53000 جنيه (فقط ثلاثة وخمسون ألف جنيه).
(1) المقدمة:
تُعد مواقع التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت من أحدث منتجات تكنولوجيا الاتصالات وأكثرها شعبية، ورغم أن هذه المواقع أُنشئت فى الأساس للتواصل الاجتماعى بين الأفراد، فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائى والإجرامى من خلال تداول المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام، وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب والعنف والشغب. ومن المؤسف ازدياد أعداد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى الذين ينشرون الأفكار الهدامة التى يتأثر بها مجتمعنا فى العصر الحالى الذى نعيشه، حيث تزايد عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى خلال السنوات الأخيرة زيادة سريعة، وقد تعاظمت أهمية هذه الشبكات وخطورتها فى التأثيرات القوية والسريعة التى تحدثها هذه الشبكات على مستخدميها خاصة النشء والشباب. ورغم الفوائد المتنوعة، والإيجابيات العديدة التى يحققها التواصل الإنسانى عبر هذه الشبكات سواء على المستوى الفردى، أو المجتمعى، فإن هناك العديد من السلبيات، والكثير من المخاطر التى تنجم عنها، تصل خطورة بعضها إلى حد تهديد أمن المجتمع والإخلال باستقراره، مع تعاظم تأثير شبكة «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعى، والمتمثلة فى الدخول إلى عصر انتقال الأخبار بلا حدود، وبلا قيود، وترسيخ المفاهيم الديمقراطية، وضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات المجتمعية، وبالإضافة إلى كثرة المتغيرات وتعدد المؤثرات على الأوضاع الأمنية، وتنوعها، وظهور مشاكل أمنية مستحدثة لا عهد لأجهزة الأمن بها، كما تزايد تأثير المتغيرات الخارجية على الأوضاع الداخلية، ولقد تزايدت الأفكار الهدامة التى يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ومن أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، بالإضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب، كما شملت استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانونى، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة فى هذا الخصوص، وتصيد الزلات.. وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات، بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات. ولمواجهة هذا الخطر المستطير، والتحدى الأمنى الخطير، واستكمالاً لفكر تطوير المنظومة الأمنية المتكاملة بوزارة الداخلية، فقد قررت الوزارة إنشاء نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما هو من شأنه مخالفة القانون وبث أفكار هدامة تساعد على إشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد فى المجتمع من خلال ركائز أساسية لاستراتيجية متكاملة يمكن من خلالها التصدى لهذا الخطر الذى يهدد أمن الوطن ويزعزع استقرار الأسر والأبناء. ومن أهم محاورها الرصد، والحصر، والتحليل، بالإضافة إلى التنفيذ، والدعم، والتصدى، والتكذيب، ومن ناحية أخرى يمكن للوزارة من خلال هذه المنظومة إجراء مسوحات دورية واستطلاعات للرأى من شأنها التعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى، مع التواصل والتفاعل مع الشباب الواعى الغيور على وطنه، لرصد الأفكار الهدامة التى تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وبحث سبل تفنيدها، والتصدى لها.