قرار جمهوري بإلغاء عفو «مرسي» عن 56 شخصا أبرزهم قيادات «الإخوان» في الخارج

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًّا بإلغاء قرارات الرئيس السابق محمد مرسي أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بحق 52 شخصًا، وتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بشأن 4 آخرين من المحكوم عليهم على أن تستنزل «تحتسب» المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها، أي «يتم احتسابها وكأن المحكوم عليه كان سجينًا».

وصدر القرار الجمهوري استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، موضحةً استهجان الإرادة الشعبية لقرار العفو عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام.

كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك؛ إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء «بحسب المذكرة الإيضاحية للحكومة».

ووفق مصادر قضائية فقرارات 58 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013 هي قرارات عفو أصدرها «مرسي» دون تحديد أسماء للمعفى عنهم، وكانت القرارات بمناسبة عيد الفطر وذكرى نصر أكتوبر وذكرى ثورة يناير على الترتيب، وقد تم اختيار أسماء المحكوم عليهم المعفو عنهم بناء على اقتراح الجهات الأمنية ولجنة خاصة من وزارة الداخلية.

أما القرارين 57 و122 لسنة 2012 فهما الخاصان بتنفيذ توصيات لجنة الحرية الشخصية للعفو عن المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، حيث أكدت المصادر أن لجنة مراجعة قرارات العفو تلقت من الجهات المختصة بيانات عن بعض من سبق العفو عنهم تغاير البيانات التي سبق وصدرت على ضوئها توصية بالعفو، وتم التأكد من صحة البيانات الجديدة وأن المعفو عنهم يمثلون خطرًا على المجتمع.

أما القرار الوحيد الذي أصدره مرسي متضمنًا أسماء على سبيل الحصر، فهو رقم 75 الذي يشمل 18 جهاديًّا سابقًا و10 من قيادات «الإخوان» الذين حكم عليهم غيابيًّا بالسجن في قضية «التنظيم الدولي»، وأوضحت المصادر لـ«الشروق» أن غالبية الـ56 الذين يشملهم قرار إلغاء العفو ينتمون لهذا القرار، ومن بينهم جميع قيادات الإخوان نظرًا؛ لأن مرسي قرر العفو عنهم رغم الحكم عليهم غيابيًّا، مما يخالف معيار العفو الذي وضعته اللجنة منذ بداية عملها.

والقيادات الإخوانية الذين تم إلغاء العفو عنهم هم: يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، وجدي غنيم، أشرف عبد الغفار، إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، إبراهيم فاروق الزيات، القيادي بالجماعة والمقيم بألمانيا وهو صهر رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، والداعية السعودي عوض القرني، والقيادي السوري علي غالب همت، والقيادي يوسف توفيق المتعايش الشهير بتوفيق الواعي، والقيادي الراحل فتحي الخولي الذي توفي بالسعودية عام 2010.

أما الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام الذين نص القرار على معاقبتهم بالسجن المؤبد فقد تم العفو عنهم بموجب القرار 75 أيضًا وهم: غريب الشحات الجوهري، الصادر ضده حكم إعدام في قضية اغتيال مدير مدرسة بالسويس في التسعينيات، وحسن الخليفة عثمان، الصادر ضده حكم إعدام في قضية اغتيال اللواء الشيمي بأسيوط، وشعبان علي هريدي، الصادر ضده حكم إعدام في قضية اغتيال ضابط، والسيد صابر خطاب، الصادر ضده حكم بالإعدام في قضية مسجد الإيمان بالسويس.