أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قراراً بقانون بتحديد مرتب وبدل تمثيل رئيس الجمهورية بما يزيدهما بنحو الضعف.
ويقول نص القرار "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً".
ويأتي هذا القرار بناء على ما عرضه مجلس الوزراء في هذا الشأن، لافتا إلى أن نص المادة 145 من الدستور المصري الذي أقر في يناير الماضي يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها".
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن "الرئيس منصور لم يتقاضَ أي راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية، مكتفيا براتبه من المحكمة الدستورية"، مضيفا أن هذا القرار سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره وليس له أثر رجعي.
كان القانون رقم 99 لسنة 1987 ينظم مسألة مرتب رئيس الجمهورية، حيث ينص في مادته الأولى على أن "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً".