غليان فى قطاع النقل بالإسكندرية بعد رفع رسوم عبور الطرق بنسبة 800%.. وتهديد بإجراءات تصعيدية

غليان فى قطاع النقل بالإسكندرية بعد رفع رسوم عبور الطرق بنسبة 800%
وتهديد بإجراءات تصعيدية


صورة ارشيفية

الإسكندرية - محمد عبد الغني
سادت حالة من الغضب، وسط آلآف العاملين بقطاع النقل، بمدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، بسبب زيادة رسوم عبور سيارات النقل والنقل الثقيل على طريقي، "مصر - إسكندرية" الصحراوي والزراعي.
وزادت الرسوم بنسبة تخطت الـ 800% منذ 3 أسابيع، فيما هددت شعبة مقاولي النقل باتخاذ عدة خطوات تصعيديه للرد على تلك الزيادة، التي وصفتها بأنها بمثابة كارثة ستؤثر على أسعار السلع الأساسية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأكد رضا سالم، صاحب سيارة نقل، أن الزيادات على رسوم العبور والتي أقرتها الشركة الوطنية لإدارة الطرق والكباري، وهي الشركة المسئولة عن تأمين وصيانة الطرق السريعة، قد جاءت بشكل مفاجئ، ومبالغ فيه، وأن رسوم العبور لسيارة النقل الواحدة ارتفعت من 35 جنيهًا إلى 230 جنيهًا، للسيارة التي تحمل من طن إلى 35 طنا، على كل من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وتدفع عن كل طن زائد مبلغ 22 جنيهًا.
وأضاف سالم، أن سيارات النقل التي تخرج من ميناء الإسكندرية، تدفع بالفعل داخل الميناء مبالغ مالية عن كل طن تحمله، وأن شركة الطرق والكباري لا تعترف بما يتم دفعه من مبالغ عن كل حمولة داخل الميناء، وتضطر سيارات النقل لدفع المبالغ الإضافية مرة أخرى للعبور.
ومن جانبه، وصف محمود صبحي أحد ملاك سيارات النقل بالإسكندرية، القرار بأنه بمثابة انتحار للحكومة الجديدة في حالة استمراره، مشيرًا إلى أنه بخلاف أنه سيزيد الاحتقان لدى فئة كبيرة من الشعب المصري، فأنه سيؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية كالخضر واللحوم والفاكهة.
وتساءل صبحي: "هل من المنطقي أن ندفع كل هذه الرسوم للعبور على الطرق داخل بلدنا، على الرغم من أن ذلك هو حق أصيل لكل مواطن، ولماذا ندفع رسوم عبور طرق على الرغم من أننا ندفع الضرائب المستحقة علينا سنويًا عند تجديد تراخيص السيارات، ورغم ذلك فقد قبلنا فرض رسوم منذ سنين طويلة على العبور على الطريق الصحراوي، ولكن ذلك لا يعني فرض رسوم عبور على الطريق الزراعي أيضًا.
ومن جانبه أشار محمد حسين، رئيس رابطة السائقين بالإسكندرية، والذي تم إختياره لتمثيل السائقين من جانب نقابة عمال النقل البري بالإسكندرية، خلال المفاوضات المزمع عقدها مع ممثلين عن الشركة الوطنية المسئولة عن إدارة الطرق السريعة، خلال الأسبوع الجاري، أن تلك الزيادات التي وصفها بالمبالغ فيها، من شأنها أن تؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات خاصة الغذائية، والتي تأتي الغالبية العظمى منها عن طريق النقل على الطرق السريعة سواء بين المحافظات المختلفة أو من داخل الميناء وإلى المحافظات.
وتساءل حسين، من يتحمل نتيجة هذه القرارات غير المسئولة، وغير المدروسة "على حد قوله"، وأن المواطن الفقير محدود الدخل في النهاية هو الذي سيدفع تكاليف هذه الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار مرور سيارات النقل.
وأبدى السيد مكاوي سلامة، رئيس شعبة ملاك مكاتب النقل بالسيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، استيائه من هذه الزيادات، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع طارئ يوم الخميس القادم مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلة والإجراءات التصعيدية التي تعتزم الشعبة والغرفة اتخاذها.
وأوضح سلامة، أن مطالبهم تتمثل في إلغاء القرار الصادر والعودة إلى نظام الكارتة القديم، وهو دفع مبلغ 35 جنيهًا عن كل سيارة نقل، محذرًا من حدوث أزمات اقتصادية لا تُحمد عقباها في حال إصرار الحكومة على استمرار سريان هذا القرار.