صحيفة تركية تكشف النقاب عن انقلاب قضائي كان معداً ضد حكومة أوردغان

صحيفة تركية تكشف النقاب عن انقلاب قضائي كان معداً ضد حكومة أوردغان



كشفت صحيفة "أقشام" عن تقرير قدمته الاستخبارات التركية لاردوغان، عن خطة كانت معدة لاعتقالات وقضايا ملفقة ضد رؤساء بلديات وقياديين في حزب العدالة والتنمية ورجال أعمال (مرتبطين بمشاريع اسطنبول الكبرى) ورؤساء عشائر كردية (تدعم عملية السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني) ورؤساء غرف تجارة وصناعة في حوالي 42 محافظة تركية بشكل متزامن.
وتقوزل الصحيفة أن الخطة كان يفترض بها ان تبدأ في 25/12 كحملة ثانية بعد القضايا الثلاث التي أثيرت يوم 17/12، وان الخطة بدأ إعدادها بعد أزمة 7 شباط 2012 ضد رئيس الاستخبارات حاقان فيدان، الذي فشلوا في استجوابه وإسقاطه يومها. وتتضمن الاتهامات التي على أساسها سيتم القبض على كل هؤلاء، إضافة إلى اتهامات الرشاوى والفساد المالي، اتهامات مهينة تؤدي إلى كسر هيبة الحزب في عيون المواطنين، مثل تجارة المخدرات والتهريب وتجارة النساء.
وتذكر الصحيفة أن العملية خطط لها تنظيم داخل المؤسسة الأمنية، يضم ألفي رجل شرطة من أصحاب الرتب، ومئات النواب العامين، وسياسيين، ورؤساء مصارف، وأكاديميين، ورجال إعلام، مدعومين من قبل بعض أعضاء "الهيئة العليا للقضاة والنواب العامين".
كما يورد الخبر أن الخطة تضمنت آلية لجمع المعلومات عن الأشخاص الذين تم اختيارهم ومنهم 150 رئيس بلدية، فتمت على فترات طويلة ترتيب إنذارات بالاغتيال لهم، مما اضطرهم لتعيين حراسات خاصة من الشرطة، استطاعوا من خلالها التنصت ومراقبة هؤلاء الأشخاص.
أخيراً، تختم الصحيفة أن هذه العملية الكبرى، والتي تحمل صفة "الانقلاب القضائي" كان مخططاً لها أن تقضي على الحكومة وتسقطها بعد كل هذه القضايا، وأنها كانت ستبدأ مع "الحملة الثانية" التي كان يجهز لها النائب العام معمر أقاش قبل أن تسحب القضية منه، وبدأت على إثر ذلك عملية "التطهير" في المؤسسات الأمنية في عدة محافظات شملت حتى الآن إقالة أو تغير مكان 700 شخص من مختلف الأمكنة والرتب والمسؤوليات في المؤسسات الأمنية المختلفة.

وكالات