نفت وزارة التربية والتعليم، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية عن عدم إدراج المعلمين بمنظومة الحد الأدنى للأجور، والذي قررت الحكومة تنفيذه بداية من شهر يناير القادم، حيث أقر مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 11/12/2013م، باستفادة المعلمين من الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى مبالغ مالية تفوق الحد الأدنى، وبما يكفل تمييز للمعلمين عن غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة، باعتبار أن لهم قانون خاص ينظم شئونهم وهو القانون 155 لسنة 2007 والذى تضمن فى مادته 89 بأن يمنح المعلمون كل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” اليوم: “تم الانتهاء من إعداد القرارات المنظمة للأجور في الوضع الجديد، وتم إقرارها من اللجنة المشتركة من وزارتي التربية والتعليم والمالية برئاسة عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة؛ تمهيدًا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي سيشمل تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالدولة والمعلمين”.
أهابت بالمعلمين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والتى تهدف إلى زعزعة الثقة بين الوزارة والمعلمين، مؤكدة اعتماد مبدأ الشفافية في التعامل والحرص على حصول المعلمين على أفضل مكانة مادية ومهنية.
البديل