"مهندسي الاتصالات" تطالب بتشريع خاص لمواجهة فوضى التجسس على مصر

"مهندسي الاتصالات" تطالب بتشريع خاص لمواجهة فوضى التجسس على مصر


محمد ابو قريش

البوابة نيوز - محمد عبد السلام:
في أول رد فعل حقيقي من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصريين على ما وصفوه بـ "فوضى التجسس الأنجلو- أمريكي على مصر"، طالبت الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بتشريع خاص لمواجهة عمليات الاختراق الإلكتروني والتجسس والاختراقات المعلوماتية والشبكية لمصر.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية مهندسي الاتصالات عن التجسس على الاتصالات، وحاضر فيها الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، والمهندس حاتم زهران عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي كشفت عن التطور المذهل في تكنولوجيات الاتصال والذي جعل العالم مكشوفاً تماما، وجعل من الحياة الشخصية مجالاً للتجسس على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أن بعض الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، أضحت نموذجا مساعدا لعمليات التجسس، مشيرة إلى أن الشركة التي ترفض التجسس على عملائها تتم ملاحقتها قضائيا بتهم باطلة مثلما حدث مع شركة "كويست" الأمريكية التي رفضت التجسس على عملائها، فتم تلفيق تهمة لرئيسها وقضى أربع سنوات ونصف السنة في السجن، وقد أكد المهندس محمد أبو قريش، رئيس الجمعية، أن أجهزة المخابرات الغربية والأمريكية أضحت بؤرة نشاطها التجسسي على الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف وكابلات الألياف البصرية، فضلا عن فك أنظمة التشفير والترميز، ولا تمانع في اقتناص أيّة معلومة مهما كانت عن التعاملات المصرفية وصفقات الشراء التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان، ومعرفة أرقامها وأسماء أصحابها، والتجسس على صناديق البريد الإلكتروني الخاصة والمحادثات الهاتفية ومحركات البحث على الإنترنت، وخطط سير رحلات السفر، والمشتريات العادية، أو أيّة بيانات إلكترونية أخرى، وأوضح أنه طوال سنوات من الترهيب والترغيب والوسائل القانونية وغير القانونية، حولت شركات الاتصالات والإنترنت الأمريكية العملاقة إلى شركاء في جمع المعلومات، عن طريق زرع المرشّحات في مرافقها، واقتحام البرمجيات التي تستخدمها والحصول على مفاتيح فك التشفير والترميز التي تملكها، مشيرا إلى أنه على الصعيد القانوني، تخضع الوكالة لإشراف لجنة الاستخبارات في الكونجرس ومحكمة مراقبة الاستخبارات، وتبلغ ميزانيتها حوالي 10.8 مليار دولار، وتوظف جيشاً جراراً من العاملين والمحللين والجواسيس، يصل عدده إلى 35 ألف موظف يحمل صفة "جاسوس".
وقال أبو قريش إن أشهر برامج التجسس التي تستخدمها وكالة التجسس البريطاني - "مقر الاتصالات الحكومية" - على مصر برنامج "prism" أو أداة التخطيط لتكامل الموارد والتزامن والإدارة، والذي يتيح التجسس السري لوكالة الأمن القومي والحصول على المعلومات المتعلقة بالأهداف من مخدّمات عدد من أكبر شركات التقانة الأمريكية، وعلى رأسها جوجل وآبل وميكروسوفت وموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وياهو، دون الحاجة إلى طلبها، أما برنامج التجسس الثاني وفقا لكلام "قريش" فإنه يمثل برنامج "tempora" لجمع وتخزين حجم هائل من البيانات المتدفقة من وإلى بريطانيا، وبإمكانه تخزين محتوى الاتصالات التي يلتقطها لمدة ثلاثة أيام، بينما تخزن "الميتاداتا" البيانات الوصفية أو بيانات المرسل والمستقبل، مدة الاتصال لمدة ثلاثين يوماً، مشيرا إلى أن البرنامج يضع أجهزة تنصّت على كابلات الألياف البصرية داخل بريطانيا وخارجها للحصول على كميات ضخمة من البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، وذلك بعلم الشركات التي تمتلك هذه الكابلات أو محطاتها.
وأشار إلى أن البرنامج الثالث هو "upstream"، وهو برنامج يضم مجموعة من برامج التجسس التي تستخدمها الوكالة، منها التنصّت على الاتصالات التي تمرّ في كابلات الألياف البصرية العابرة للولايات المتحدة أو في المحطات المقامة في قاع البحر، ويتيح الوصول إلى مخزون هائل من بيانات الهواتف والإنترنت، حين يكون أحد طرفي الاتصال على الأقل خارج الولايات المتحدة، خاصة وأن وثائق "إدوارد سنودن" المسرّبة، أكدت أن الوكالة تحتفظ بجميع بيانات البيانات "ميتاداتا"، التي تستخلصها بواسطة نظامي: بريزم وابستريم، في قاعدة بيانات تدعى "marina" لمدة 12 شهرا.