قرارات المركزي تهدد بزيادة قياسية في الأسعار

كتب – محمد سليمان:

يثير قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بالبنوك مخاوف من أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات أو ما يعرف بالتضخم.

وأصدرت لجنة السياسيات النقدية البنك المركزي قرارًا يوم الخميس الماضي، بتخفيض الفوائد على الإيداع والإقراض بنحو 50 نقطة مئوية، لتصل إلى 8.25 بالمئة و 9.25 بالمئة على التوالي.

وكان البنك المركزي سبق وخفض سعرالفوائد في البنوك على الإيداع والإقراض خلال مرتين خلال الثلاث شهور الماضية بنحو 50 نقطة مئوية في كل مرة، ليصل إجمالي التخفيض في مستويات الفائدة إلى 150 نقطة مئوية خلال أقل من 6 اشهر.

لماذا يخفض المركزي الفائدة؟

من المعروف اقتصاديًا أن قرار تخفيض أسعار الفائدة بالبنوك هو إجراء تسعى به البنوك المركزية إلى تنشيط الاقتصاد وتدعين مستويات النمو.

ويسعى المركزي المصري بقرار تخفيض سعر الفائدة إلى تدعين النمو الاقتصادي والاستثمار المحليعن طريق سحب المودعين لأموالهم المحفوظة في البنك وضخها في استثمارات أخرى تساعد على التشغيل والإنتاج وتنشيط الاقتصاد.

ويدفع مؤيدو هذا الاتجاه بحقيقة أن أسعار الفائدة في البنوك المصرية تعد واحدة من اعلى النسب العالمية، بينما لا تتجاوز مستوى 2بالمئة في بعض البلدان الغربية، بالإضافة إلى حقيقة ارتفاع مستويات السيولة والودائع في البنوك على مدار الأعوام الماضية وفقًا للتقارير الشهرية للبنك المركزي.

التضخم؟

يعرف الاقتصاديون مصطلح التضخم بأنه الزيادة في المستوى العام للأسعار (وليس في سعرسلعة أو عدة سلع) خلال فترة زمنية معينة.

والتضخم يشير إلى أن ( كمية كبيرة من الأموال تطارد عدد أقل من السلع والخدمات)، وهو ما يعني وجود أموال في الاقتصاد أكبر من إجمالي ما ينتج من السلع والخدمات، ما يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار هذه السلع والخدمات.

ويؤكد الاقتصاديون على ضرورة أن يصاحب أي زيادة في الأموال الموجود في السوق ارتفاع حقيقي في الإنتاج ليتساوي طرفي المعادلة ( يظهر هذا بوضوح في العلاوة السنوية التي يحصل عليها موظفي الدولة كل عام دون ربطها بزيادة في الإنتاج وما يصاحبها دومًا من ارتفاع في الأسعار تلتهم هذه العلاوة).

مخاوف زيادة الأسعار

راهن البنك المركزي بقرار تخفيض أسعار الفائدة على أن المودعين والمستثمرين سوف يقومون بسحب جزء من ودائعهم في البنوك لضخها في استثمارات أخرى تدر عائد أعلى، ما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد ورفع مستويات التشغيل وضخ أموال في عجلة الاستثمار.

ورغم أن رهان المركزي قد يصح، الإ أن هناك احتمال أخر بأن يستخدم المودعون أمولهم في الجانب الاستهلاكي وليس الاستثماري، وهو ما سيؤدي ارتفاع مستوى التضخم وزيادة ملحوظة في الأسعار.

ورغم تراجع مستوى التضخم خلال الأشهر الماضية، الإ أنه عاد للارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصعد بنحو 1.2 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، كما ارتفع بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات، وفقًا لتقرير التضخم الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تجاهل المركزي حقيقة أن أسباب تراجع الاستثمارات في مصر لم تقتصر على ارتفاع مستويات الفوائد في البنوك فحسب، وإنما شملت الأزمة السياسية والأمنية منذ ثورة 25 يناير 2011، وزيادتها عقب أحداث 30 يونيو، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي مع عدم وجود دستور أو حكومة أو مجلس تشريعي أو رئيس منتخبين من الشعب.

ووصف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال خطوة المركزي المصري بالمفاجأة، مبديًا تخوفه من أن تؤدي لارتفاع ملحوظ في التضخم.

ووفقًا للتقريرفقد اعتبرت مؤسسة بلتون البحثية في مصر تخفيض سعر الفائدة بالبنوك للمرة الثالثة في عهد حكومة الببلاوي بأنها خطوة غير حكيمة، خاصة مع الأزمة السياسية التي قد لا تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد والاستثمار، بقدر ما قد تسفر عن ارتفاع في الأسعار والخدمات، وهو ما قد يزيد من حدة الأزمة الاقتصادي في مصر، بشكل خاص على الفقراء ومحدوي الدخل.