حالة شركات المحمول الثلاث للنيابة لاتفاقهم على رفع أسعار كروت الشحن

القاهرة - أ ش أ

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركات المحمول الثلاث (فودافون وموبينيل واتصالات)؛ للنيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويا.

وأشار الجهاز، فى بيان صحفى أصدره، الأحد، إلى أنه كان قد تلقى فى شهر أكتوبر من العام الماضي، بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من مارس 2012 مما حدا بالجهاز البدء فى اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن «قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين، والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها».

وأضافت الدكتورة الجرف، أن تطبيق قانون الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء، وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة.

وأوضحت الجرف، أن الشركات على عكس ما كانت تنتهجه سابقا من التنافس على تحمل الضريبة، قامت منذ مارس 2012 بالاتفاق على تطبيق تلك الضريبة فى ذات الوقت دون إخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى قام بالموافقة لاحقاً على تلك الممارسة على عكس ما هو متبع فى هذا القطاع.

ولفت إلى أن موافقة الأجهزة القطاعية، على ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة، حيث تكمن أهداف الجهاز القطاعى فى حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس حماية المتنافسين وصولاً لتحقيق رفاهية المستهلك بما يتفق مع ما هو متبع عالمياً فى الأنظمة القانونية الأخرى ومنها الاتحاد الأوروبى.