بالمستندات.. إهدار 68 مليون جنيه مخصصة لإقراض الفلاحين في سفريات ومنح ودورات

بالمستندات.. إهدار 68 مليون جنيه مخصصة لإقراض الفلاحين في سفريات ومنح ودورات


وزير الزراعة

حصلت "بوابة الأهرام" على مستندات تكشف وقوع مخالفات وإهدار للمال العام يقدر بأكثر من 68 مليون جنيه من صندوق دعم الأبحاث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي كان معروفا بـ(ARDF).

وقد رأس الدكتور عبد العظيم الطنطاوي، صندوق دعم الأبحاث الزراعية واللجنة المكلفة بجرد ماليات الصندوق، حيث كشف لـ"بوابة الأهرام"، أنه عندما كلف برئاسة مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية "ARDF" سابقًا بتاريخ فبراير 2012، تم إلغاء الصندوق وإعادة مبالغ المنح المودعة بالصندوق، التى تقدر بنحو مليار جنيه إلى المشاريع الممولة من أجلها تلك المنح.

وأضاف الطنطاوي، أن هذه المشاريع ممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى إحداث تنمية زراعية مستدامة من خلال إقراض المزراعين والمستثمرين والقطاع الخاص في المجال الزراعي (قرض دوار) بفائدة بسيطة تبعًا لوثيقة كل مشروع.

وأشار الطنطاوي - وهو رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق- أنه عقب رئاسته للبرنامج وبمراجعة حسابات الصندوق وأوجه الصرف اكتشف وجود مخالفات مالية وإدارية تبلغ قيمتها 17 مليون و127 ألف جنيه، تم رصدها بمذكرة وتحويلها للرقابة الإدارية بتوقيع من وزير الزراعة الأسبق المهندس محمد رضا إسماعيل، على حد قوله.

كما اكتشف مخالفات أخري تقدر بـ51 مليونا و110 آلاف جنيه، تم رصدها في مذكرة ثانية منفصلة وأرسلها إلى الرقابة الإدارية بتوقيع من وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح عبد المؤمن، وقد حصلت "بوابة الأهرام" على نسختين من المذكرتين بتوقيع الوزيرين.

وطالب الطنطاوي، وزير الزراعة الحالي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، بالتحقيق في هذه الوقائع، خاصة أن جميع المخالفات تمت عندما كان أبو حديد يشغل منصب رئيس مركز البحوث الزراعية، التابع له الصندوق من عام 2007 حتى عام 2011 ثم خلال توليه حقيبة وزارة الزراعة من فبراير إلى يوليو 2011.

وقدم رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ملفًا شاملًا بالتجاوزات والمخالفات علي النحو التالي : - اكتشفت اللجنة المشكلة بفحص ومراجعة الأنشطة، أن مجمل حسابات المبالغ التي تم صرفها جاءت مخالفة للقانون، حيث إنها مخصصة لإقراض الفلاحين بينما تم صرفها علي دعم المشروعات البحثية والمنح الدراسية والدورات التدريبية وحضور المؤتمرات الدولية ودعم الأجهزة وبنود أخري، كما يلي:

- 4047199 جنيها قيمة تكاليف تحديث نظام الصوتيات وتكييف الهواء ومدخل المبني بمعهد بحوث الهندسة الوراثية.
ـ6.646046 مليون جنيه دعم للأجهزة بمعهد بحوث الهندسة الوراثية ومازالت هناك مستحقات لشركات أخرى لم تسدد.
ـ 320853 جنيه دعم أجهزة لمركز الأراضي القاحلة بجامعة عين شمس ومازال هناك باقي مستحقات تبلغ حوالي 155400 جنيه قيمة أجهزة كمبيوتر "ولاب توب" للجامعة نفسها.
ـ 1.120000 مليون جنيه للمعمل المركزي للمناخ.
ـ 961381 جنيه مصروفات أخري ولم تتضح ماهية هذه المصروفات.

كما تم صرف المبالغ التالية في غير محلها علي سبيل المثال لا الحصر:
ـ 573041 جنيه دعم حضور المؤتمرات
ـ القرارات الوزارية غير موجودة لمراجعة ما إذا كان ينطبق علي المسافرين شروط حضور المؤتمرات الدولية ومن هم وما تنص عليه تلك القرارات من استحقاقات مالية.
ـ 727945 جنيه تكاليف دورات اللغة الانجليزية ICDL وفي غالب الأحيان يقوم المستفيد بسداد تكاليف تلك الدورات.
ـ 5.345861 مليون جنيه قيمة التدريب الخارجي وغير موضح نظام الصرف والجهات المستفيدة ونوعية هذا التدريب مع تكرار سفر بعض الأسماء خلال عام 2009 ـ 2010.
ـ 118897 جنيه أتعاب خبراء ـ مقابل ماذا؟ ومن هم هؤلاء الخبراء وأين تقاريرهم؟.
ـ 177650 جنيه اجتماعات مجلس البحوث والتنمية مع ملاحظة أن ليس هذا المجلس أي هيكل تنظيمي معتمد من جهاز التنظيم والإدارة ومخالف للائحة مركز البحوث الزراعية.
ـ 730750 جنيه دعم لجهات مختلفة، ما هي هذه الجهات ومبررات الدعم؟!.

وأشارت اللجنة في مذكرتها، أن كل الأعمال والمصروفات التي تمت اعتبارًا من تاريخ بداية الصندوق غير قانونية، لعدم اعتماد اللائحة المالية للصندوق من وزارة المالية، وعدم توقيع مندوب المالية مع محاسب الصندوق علي استمارة( 50 ع ح)، والشيكات التي تم صرفها من الحساب الخاص بالصرف علي نشاطات الصندوق والمكافآت والحوافز واللجان بالبنك التجاري الدولي منذ إنشائه.

تبين للجنة أيضا صرف مكافآت وحوافز لأحد الأساتذة في الوقت الذي كان يعمل فيه بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عامي 2010 ـ 2011، كما وجدت اللجنة بيان يوضح قيمة التأمينات لدي الغير لعدد خمس عشرة شركة تم سداد التأمينات الخاصة بها 107695.2 جنيه، دون وجود مناقصات عامة لدخول تلك الشركات فيها لتأمين مستلزمات أو أدوات تخص الصندوق؟.

كما تبين من قرارات السفر للخارج، فضلا عن صرف 24.485526 مليون جنيه علي 38 مشروعًا بحثيًا من قيمة تعاقدات تبلغ 100.404731 مليون جنيه ومطلوب مراجعة أوجه وقانونية الصرف والعائد من تلك المشروعات، وهل تنسق مع الخطة الخمسية لمركز البحوث من عدمه، كذا تم صرف 2.059556.89 مليون جنيه منح دراسية لعدد 11 دارسًا بالخارج، دون وجود قرارات وزارية بسفرهم للخارج، ودون وجود بيانات خاصة بالمدد المحددة لكل قرار وبنود السفر وتقارير انتظام الدارسين بالخارج من الأستاذ والمشرف والجامعة التي يدرس بها كشرط لتمويل المنح الدراسية، التي تختص بها الإدارة العاملة للبعثات ومراكز الأبحاث والجامعات، وليس من المبالغ المخصصة للتنمية الزراعية في صورة قروض للمزارعين.

وقد جاءت المذكرة الثانية تحمل مخالفات على النحو التالي، أن اللجنة قامت بعد جرد ماليات الصندوق على استمرار تمويل 21 مشروعا، بينما تم إيقاف 16 مشروعًا كانت تمول بالمخالفة للقانون من أموال الصندوق، واشارت اللجنة إلى أن الميزانية السابقة التي كانت معتمدة لـ 21 مشروعًا تبلغ 61.182.387 جنيه، وبعد تقييمها تبين أن ميزانية تلك المشاريع تقدر بنحو 33.236.579 جنيه، بمعدل 37.945.808 جنيه إهدارا للمال العام، بينما تم تخصيص ميزانية لـ 16 مشروع، تم إيقافها بموجب اللجنة المقيمة للصندوق تقدر بنحو 29.906.505 جنيهًا، وان اللجنة نجحت في إيقافها بعد صرف 6.741.789 جنيهًا.

وقد اتصلت "بوابة الأهرام" مرتين بمكتب الوزير الدكتور أيمن فريد أبو حديد للحصول على رده لكن مكتبه ورفض توصيله، بمندوب "بوابة الأهرام"، فتم الاتصال بهاتفه المحمول أكثر من مرة، كما تم كتابة رسالة بالمعنى ذاته وإرسالها على هاتفه المحمول ولم تتلق "بوابة الأهرام" ردا، لكنها ترحب بأي رد في أي وقت.

















المصدر
جريدة الأهرام