تجددت أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بين النقابة العامة للصيادلة من جهة ووزارة الصحة وشركات الأدوية من جهة أخري, في ظل عدم قيام الوزارة بإصدار قرار ملزم للشركات بقبول الأدوية منتهية الصلاحية, ورفض الشركات قبول معظم المرتجعات.
وقال الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة في تصريحات خاصة لـالأهرام المسائي إن قضية الأدوية منتهية الصلاحية قضية أمن قومي دوائي يجب وضعها في مكانتها الصحيحة حرصا علي صحة المريض المصري. وأضاف أن رفض شركات الأدوية قبول الأدوية منتهية الصلاحية يفتح المجال لإعادة تدوير الأدوية مما يهدد صحة المريض المصري في مقتل, محذرا من خطورة ذلك, في ظل وجود بعض ضعاف النفوس, حيث ظهر لها تجار في الأسواق السوداء, بعيدا عن أي ضوابط صحية, مما ينذر بكارثة صحية يجب التصدي لها فورا.
واكد أن امتناع شركات الأدوية عن قبول المرتجعات يسبب أضرارا جسيمة باقتصاديات الصيدليات, التي تعاني في الأصل في ظل ارتفاع التكاليف ومصاريف التشغيل مع ثبات الربح.
وأكد أن وزارة الصحة تتجاهل تلك الأزمة قائلا: الوزارة عاملة ودن من طين وودن من عجين مؤكدا أن النقابة قد تضطر إلي اتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في الجمعية العمومية المقرر عقدها في26 ديسمبر المقبل, وقد تلجأ للقضاء للمطالبة بإصدار قرار ملزم من وزارة الصحة للشركات بقبول المرتجعات.
وأشار إلي أن نقابة الصيادلة, طالبت من قبل وزيرة الصحة الدكتــــــــورة مها الرباط, بإصـــدار قــــــرار وزاري يتضمن قبــــول شركات الأدوية والموزعين الأدوية منتهية الصلاحية, بدون قيد أو شرط من الصيدليات, بالإضافة إلي إلزام الشركات في خطاب الموافقة بتسجيل وتسعير المنتجات الجديدة, كما طالبتها بالتفاعل السريع مع هذه المشكلة, التي تمنع إعادة التدوير, وتساعد في السيطرة علي الخسائر المالية للصيدليات الخاصة. وأكد تفاقم مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية, والتي لا يستطيع الصيادلة إرجاعها إلي الشركات الموزعة أو المنتجة, وتعنتها في تحديد نسبة مئوية ثابتة غير كافية مع كثرة الأدوية المشابهة أو المتماثلة, موضحا أن هذه مشكلة أخري تؤثر علي القدرة الاقتصادية للصيدليات, وكذلك تقوم الشركات الموزعة أو المنتجة بقبول أصناف ورفض الأخري, وكذلك ترفض ارتجاع الوحدات الصغيرة من العبوة مثل الشرائط أو الأمبولات المفردة, رغم زيادة عدد الشرائط في العبوات بدون داع علاجي. من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن النقابة تعمل حاليا علي إنجاز كافة قضايا مهنة الصيدلة في أقرب وقت وعلي رأسها مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمي, والذي يعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي ستغير وجه صناعة الدواء في مصر, موضحا أن أي دواء في مصر يحمل نفس المادة له نفس الفاعلية والكفاءة أيا كانت الشركة التي تنتجه.
وأضاف نقيب الصيادلة أن الاسم العلمي هو الحل السحري لتنظيم سوق الدواء, و تطبيقه من الممكن أن يسهم في القضاء علي أزمة نواقص الأدوية.
وأشار إلي أن الأدوية في وزارة الصحة والتأمين الصحي تطبق الاسم العلمي للدواء, بالإضافة إلي أن مناقصات وزارة الصحة يتم إجراؤها بالاسم العلمي وينقصنا تطبيقه علي الأدوية التي تباع في الصيدليات بالسوق المصرية. ولفت عبدالجواد إلي أنه من الممكن كتابة الاسم العلمي للدواء مع الاسم التجاري علي عبوة الدواء حتي يتم التوافق مع الطبيب والصيدلي والمصنع صاحب المنتج الدوائي علي كتابة الاسم العلمي, مؤكدا أن مصر في حاجة إلي خلق ثقافة الاسم العلمي عند المريض فالمشروع في صالح المريض في المقام الأول. وفي سياق متصل قال نقيب الصيادلة إن وزارة الصحة لها الحق في تحليل60% من تشغيلة الدواء التي تباع في السوق المصرية وتحلل بنسبة100% الدواء الذي يحصل عليه المريض بالوزارة, مشيرا إلي أن صناعة الدواء في القطاع العام مهددة بالانهيار وفي حال توقف صناعة الدواء فنحن بحاجة إلي240 مليار جنيه لاستيراد الدواء من الخارج سنويا.
http://massai.ahram.org.eg/News/113121.aspx
موضوع: الأدوية منتهية الصلاحية تعاود الظهور.. ومخاوف من إعادة التدوير 
16/11/2013, 12:30