على الرغم من إحالتهم إلى النيابة مازالت شركتا واتصالات تقوم بإرسال الرسائل النصية الوهمية للمشتركين، الرسائل التى توهم المواطن بفوزه بمبلغ مالى ضخم يصل الى 30 الف جنيه مقابل الاتصال بخط ساخن مقابل 50 قرشا للدقيقة.
ولأن جميع المشتركين لديهم ثقة بشركتهم قاموا بتصديق الرسائل التى أرسلت لهم وقاموا بالاتصال بالرقم المذكور وكانت النتيجة عملية نصب تعرضوا لها حيث تسبب الاتصال الواحد فى خصم مبلغ يصل الى 30 جنيها دون حصولهم على اية جوائز مالية، مما جعل الكثير من المشتركين يطالبون بمحاكمة مسئولى الشركات المسئولة عن النصب على المواطنين.
وكان عدد من المشتركين فى شركتى فودافون واتصالات قد تقدموا بشكاوى الى جهاز حماية المستهلك بسبب تضررهم من رسائل المحمول التى تقوم الشرمة بإرسالهم للمشتركين.
وتقول منى الليثى إحدى المشتركات فى شركة فودافون تلقيت رسالة منذ حوالى 10 أيام من شركة فودافون تنص على فوزى بملبغ 50 الف جنيه وحتى أتسلم الجائزة لابد من الاتصال بالشركة من خلال الكود *5353 شباك، فى البداية تشككت فى الرسالة وتصورت ان هناك اى جهة تنتحل صفة الشركة للنصب على الناس وعندما اتصلت بالرقم المذكور تأكدت أن الراسل هو شركة فودافون مما جعلنى أصدق مضمون الرسالة ولو بنسبة بسيطة .. وبالفعل قمت بالاتصال.
وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة عاطف يعقوب قد احال شركتى فودافون واتصالات للنيابة العامة بتهمة الاعلان المضلل، حيث إنها قامت بإرسال رسائل محمول للمشتركين تفيد بفوزهم بمبالغ مالية بشرط الاتصال بالخط الساخن مقابل جنيه للاشتراك وقد اكدت وزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها المسئولة عن المسابقات والإشراف على عملية السحب وإصدار التراخيص للمسابقات، إن الشركة حصلت على ترخيص للاشتراك فى المسابقة دون ان تذكر قيمة الاشتراك وذلك بدء من 11 اكتوبر الماضى ولمدة شهر أى أن الترخيص انتهى فى 11 نوفمبر الجارى الموافق أول امس ويتضمن الترخيص للاشتراك فى المسابقة واجراء المكالمات وإرسال الرسائل الدولية ومن جانبه صرح جهاز تنظيم الاتصالات لشركة فودافون بإجراء المسابقة نظير اشتراك قيمته 30 قرشا وليس جنيها كما فعلت الشركة.
وقال يعقوب إن الشركة تعمدت إمداد المستهلكين بمعلومات مغلوطة من اجل استنزاف رصيدهم وتحقيق ارباح حيث إن عدد الجوائز 30 جائزة فقط قيمتها 10 آلاف جنيه.
وقد كررت شركة اتصالات للمحمول نفس الشيء فقد قامت بإرسال رسائل الى المشتركين تخبرهم بفوزهم بجائزة مالية تبلغ 50 الف جنيه دون الحصول على اية تراخيص من الجهات المسئولة وهى إدارة المسابقات فى وزارة التضامن الاجتماعى.
الأمر الذى جعل الجهاز يحيل الشركة الى نيابة كرداسة للتحقيق فى الواقعة بعد ان تلقى شكاوى من المستهلكين.
واشار يعقوب إلى أنه وفقا للمادة 6 من قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 بشأن اشتراطات الإعلانات عن السلع والخدمات لذا تمت إحالة الشركة للنيابة.
الوفد