الاقتصاد المصرى يسقط أمام مؤسسات التصنيف الدولية

الاقتصاد المصرى يسقط أمام مؤسسات التصنيف الدولية


انهيار الاقتصاد المصري عربيا ودوليا

<< «ستاندرد»: مصر الأكثر مديونية بأفريقيا والشرق الأوسط.. وتراجع مصر 20 مركزا على مؤشر «ممارسة الأعمال»
<< «إكسفورد بيزنس»: الوضع المالى «صعب».. و«هيرمس»: النشاط الاقتصادى وصل إلى القاع مع تراجع معدلات السياحة
أدى تراجع موارد الدولة الخارجية والإنتاج الداخلى وزيادة معدل الديون المحلية والخارجية إلى مواصلة مؤسسات التقييم الدولية انخفاض تقييمها للاقتصاد المصرى نحو الأسوأ، حيث أكدت مؤسسة «ستاندرد آند بورز كابيتال آى كيو» العالمية فى تقرير لها أن مصر أصبحت أكثر الدول مديونية على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فى الربع الثالث من العام، كما أكد التقرير أن مصر احتلت المرتبة السابعة على مستوى العالم فى قائمة أكثر الدول عرضة للعجز عن سداد ديونها خلال الربع الثالث من عام 2013، ما يعنى أنها ليست الأكبر مديونية فحسب، ولكنها أيضا الأكثر عجزا عن سداد هذه المديونية.
وفى السياق ذاته ، وصف تقرير لمؤسسة «إكسفورد بيزنس جروب» العالمية الوضع المالى فى مصر بـ«الصعب»، مؤكدا تراجع إيرادات مصادر الدخل، وعلى رأسها السياحة والضرائب والصادرات والاستثمارات، فى الوقت الذى تواصل فيه النفقات الحكومية، فى شكل أجور القطاع العام ودعم الطاقة والمواد الغذائية، الارتفاع.
على الصعيد نفسه، أظهرت الساعة الدولية للديون، التابعة لمجلة «ذى إيكونوميست» أن ديون مصر تمثل نحو 79.8% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، كما قدرت المجلة ديون مصر بنحو 234.4 مليار دولار أمريكى، ليصل نصيب كل مواطن من الديون إلى 2.6 ألف دولار. يأتى ذلك وسط توقعات بخفض جديد للتصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسات التقييم الدولية خلال الفترة الحالية بعد تخفيضه سابقا 4 مرات.
وأشار تقرير حديث صدر عن المجموعة المالية «هيرمس» إلى أن الاقتصاد المصرى شهد خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر تباينا بين المخاطر الكلية والنشاط الاقتصادى العادى.
وقالت «هيرمس» إن النشاط الاقتصادى وصل إلى القاع فى الربع الثالث من العام الحالى مع تراجع معدلات السياحة وتضرر الخدمات اللوجستية بسبب حظر التجوال.
كما تراجع ترتيب مصر على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل فى المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 فى العام الماضى حسبما أثبت تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 والذى يصدره البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المجالات التى احتلت مصر فيها مراتب متدنية وهى إنفاذ العقود، حيث لم يجر أى إصلاحات فى هذا المجال؛ مما ساهم فى جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء ، واحتلت مصر فى مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.
وإلى ذلك، تراجعت مصر للمرتبة 128 بدلا من المرتبة 118 فى معدلات مدركات الفساد، أى أننا من أسوأ الدول التى لا تحارب الفساد، وهنالك 127 دولة أفضل منا، جراء استمرار الفساد مع عدم وجود مواجهة حقيقية له أو قوانين حاسمة لمنعه، كما أن إلغاء نص مادة إيجاد جهاز لمكافحة الفساد فى الدستور الجديد، ساهم فى هذا الوضع السيئ لمصر.

http://elshaab.org/thread.php?ID=79662