اشتعلت أسعار القطن لتسجل 1600 جنيه بالأسواق بسبب نقص المساحات المنزرعة وانخفاض انتاجية الفدان.. أحجم المزارعون عن عرض ما لديهم من محصول انتظاراً لتسجيل الأسعار أرقاماً أفضل.. اتجهت المصانع المحلية لاستخدام الأنواع المستوردة الرخيصة لعدم مقدرتهم علي شراء المحلي المرتفع الثمن.
ومن جانب آخر تلقي منير فخري عبدالنور مذكرة من وزارة قطاع الاعمال بشأن سرعة تحديد دعم للقطن المحلي في حدود 150 جنيهاً للقنطار لتشجيع المصانع الوطنية علي شراء القطن المحلي في مواجهة المستورد الرخيص.
كشف مصدر اقتصادي للجمهورية انه يجب الاسراع في اقرار قيمة الدعم لأن المصانع تحتاج 50% من احتياجاتها من الأقطان المحلية و50% للتصدير قال: إن الاسعار الحالية مرتفعة بشكل جنوني وأن المصانع التابعة لقطاع الأعمال امتنعت عن شراء أي كميات بسبب الاسعار المرتفعة وانخفاض الكميات المعروضة رغم ذروة الموسم.
يقول محمد العبد صاحب مصنع قطاع خاص بالمحلة الكبري انه يتعامل حالياً مع الاقطان المستوردة بسبب ارتفاع أسعار الانواع المحلية وعدم وجود غزول مصنوعة من أقطان محلية في شركة غزل المحلة.. قال إنه يجب ان يقوم المسئولون بالحكومة بالتصدي لظاهرة نقص القطن وارتفاع أسعاره محلياً وفقاً لمنظومة شاملة تراعي تشجيع المنتج الوطني وفرض رسوم علي المستورد الرخيص لصالح الانتاج الوطني.
أوضح ان كميات القطن المحلي غير منتظمة في التوريد بسبب المضاربات عليها وأسعارها تختلف يوماً بعد الآخر مما يصعب من عملية تسعير المنتج والتعاقد علي بيعه وتصديره!!
يؤكد وليد عبدالرشيد عضو لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل أن القطن ارتفع ليسجل 1600 جنيه للقنطار بسبب نقص المعروض بالسوق.. قال: إن هناك طلباً علي شراء القطن المصري من المصدرين حيث سجل سعر الليبرة 166 سنتاً مقابل 130 سنتاً العام الماضي.
أضاف ان أسعار التصدير الحالية تغطي التكلفة بالكاد ولكن هناك توقعات أن أسعار التصدير سوف ترتفع فوق المستويات السعرية الحالية.. أوضح ان مساحات القطن المنزرعة تراجعت هذا الموسم في حدود 40% بخلاف انتاجية الفدان المنخفضة مما تسبب في نقص المعروض.
قال: إن تسويق القطن هذا الموسم بدأ بسعر 1350 جنيها للقنطار ثم ارتفع الي 1600 جنيه للقنطار رغم ان الموسم في ذروته.
أشار إلي ان الفلاح قام بحجب المحصول في انتظار زيادة جديدة.. وتقوم المصانع المحلية بالاعتماد علي الاقطان المستوردة الرخيصة.. أوضح أنه رغم ارتفاع السعر فإن بعض المستوردين يطلبون القطن المصري خاصة نوع جيزة 86 بسبب اعتيادهم علي تصنيع نوعيات من الأقطان المصرية.. أضاف ان هذه النوعية تصنع منها خيوط رفيعة من جيزة 50 حتي 80 بخلاف القطن المستورد والذي يصنع من خيوط سميكة .. قال إن متوسط الانتاجية حاليا بين 5 إلي 6 قناطير مقابل انتاجية العام الماضي بين 6 الي 7 قناطير للفدان ومتوسط انتاجية في الأعوام السابقة بين 8 الي 9 قناطير للفدان.
طالب بتكوين صندوق لدعم الفلاح لتعويض عند انخفاض السعر لمستويات دنيا وترك السعر حراً كما هو دون تدخل من الدولة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج.
يقول علي الشرنوبي مزارع من كفر الشيخ: إن محصول القطن هذا العام متدهور في الانتاجية عاماً بعد الآخر.. أوضح ان انتاجية الفدان انخفضت عن 5 أفدنة ولم تحقق مزارع تذكر انتاجية تفوق ال 5 قناطير من القطن.. أضاف ان انخفاض الانتاجية ترجع الي عدم جودة البذور التي حصل عليها الفلاح من مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية.
قال: إن سعر القنطار القطن تجاوز 1650 جنيهاً ثم عاد ليسجل 1600 جنيه مؤكداً ان الفلاح أحجم عن الشراء في انتظار زيادة أخري.. أوضح ان الفلاح باع القطن في بداية الموسم بسعر 1500 جنيه للقنطار.. أوضح أنه رغم ارتفاع السعر فإن الفلاح لم يحقق السعر المناسب بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج مشيراً إلي أن كل قنطار قطن يتكلف جني فقط في حدود 500 جنيه بخلاف ايجار الارض والسماد وخلافه.. يقول محمد العشماوي مزارع: إنه لا يوجد اهتمام بمحصول القطن مثل زمان وكان يجب عمل استعداد خاص له وتحديد مراكز تجميع وتحديد لمن سيتم بيع المحصول وبأي سعر.. قال: إن الوضع اختلف حيث يقوم المزارع بالبحث عن المشتري سواء كان تاجراً أو مصنعاً حكومياً.. أوضح انه لم يبع المحصول ومنتظر جمع المحصول من مختلف الأرض التي يملكها ثم يذهب الي التاجر أو المصنع أو الشركة لتحديد الثمن.. أضاف ان السعر السائد حالياً هو 1550 جنيهاً للقنطار وأنه منتظر ليصل السعر الي 1600 جنيه لكي يبيع المحصول.. أشار إلي أنه في الماضي كان التاجر يحضر الغربال ويقوم بفرز القطن وتحديد نوعيته ودفع العربون أما اليوم اختلف الوضع للأسوأ.