البطالة فى أمريكا تستقر عند 7.3% خلال سبتمبر

البطالة فى أمريكا تستقر عند 7.3% خلال سبتمبر




توقع تقرير اقتصادي حديث تراجع معدل البطالة فى الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضى وذلك فى ظل حالة خلق الوظائف التي كان يصنعها اقتصاد البلاد, قبل الطريق المسدود الذي وصل اليه الكونجرس حول الموازنة.
ويتوقع المحللون نسبة بطالة بدون تغيير في سبتمبر 7.3% مع ارتفاع في التوظيف مقارنة مع أغسطس ليصل الى 183 ألف وظيفة مقارنة مع 169 ألفا.
ونشر هذه الأرقام الرسمية حول البطالة وخلق وظائف قبل أسبوعين من اجتماع للاحتياطي الفدرالي، كان مرتقبا أساسا في 4 أكتوبر لكن إغلاق الإدارات الفدرالية جزئيا أدى الى إرجائه.
وفي مؤشر على الأرقام الرسمية، أظهرت الإحصاءات التي جمعتها شركة خدمات المعلوماتية “اي دي بي” لشهر سبتمبر حول خلف وظائف في القطاع الخاص ان الاقتصاد واصل في ذلك الشهر خلق وظائف لكن بوتيرة اكثر اعتدالا مما كان متوقعا.
وسجلت 166 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في سبتمبر وتم خفض التوقعات بخلق وظائف في الشهرين السابقين بحسب اي دي بي.
ومن غير المرتقب ان تكون أرقام الوزارة كافية لكي تتخذ لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعها في 29 و 30 أكتوبر بخفض سياسة الدعم للانتعاش الاقتصادي وشرائها سندات خزينة كما يرى غالبية المحللين.
يذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية تمر بأزمة اقتصادية عويصة ,حيث أن دين البلاد العام قد تجاوز السقف القانوني السابق الذي وافق الكونغرس على تعليقه الأربعاء عقب أزمة سياسية كبيرة، وفق بيانات عامة نشرتها الجمعة وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب ما أوردته آخر حصيلة لموقع الوزارة أن الدين المتراكم لدى الدولة الفدرالية الأميركية بلغ الخميس 17027 مليار دولار في وقت كان السقف القانوني للدين محددا عند زهاء 16700 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الساعات الأخيرة في الكونغرس لتفادي تخلف عن سداد الديون الاميركية، بعد تعليق السقف المحدد سابقا للاستدانة حتى السابع من فبراير/شباط. وباتت وزارة الخزانة موقتا حرة في الاقتراض في الاسواق للوفاء بالتزاماتها المالية.
ولتفادي تخطي السقف المحدد سابقا عند 16700 مليار، لجأت وزارة الخزانة إلى تدابير استثنائية من بينها التوقف عن إعادة الاستثمار في بعض الصناديق المالية، وقد تم البدء بتعليق هذه التدابير منذ مساء الأربعاء.
وفي الفترة الممتدة حتى فبراير، يتعين على الجمهوريين والديموقراطيين التوصل إلى اتفاق حيال هذا السقف وعلى ميزانية للعام 2014 لتمويل الحكومة وتفادي شلل جزئي جديد لمؤسسات الحكومة شبيه بذلك الذي انتهى الأربعاء بعد 16 يوما من الشلل.
يذكر أن التقارير الاقتصادية كانت قد توقعت أن يصل حجم الدين الأمريكي إلي نحو
16.7 تريليون دولار,أي ما يوازي 100% من الناتج المحلي الأميركي, حيث سيشهد اقتصاد الولايات المتحدة الذي يعتبر أكبر اقتصادات العالم حالة تعثر لأول مرة في التاريخ .

المصدر : nuqudy