إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي

أعلنت السلطات الليبية إطلاق سراح رئيس الوزراء علي زيدان بعد ساعات على اختطافه الخميس من جانب كتيبة من الثوار السابقين. وكانت إدارة مكافحة الجريمة والفساد وكذلك غرفة عمليات ليبيا قد أكدتا احتجاز زيدان بموجب أمر قبض صادر عن الإدارة وغرفة ثوار ليبيا، مؤكدة أنه "بصحة جيدة وسيعامل معاملة حسنة كونه مواطنا ليبيا".

وكانت الحكومة الليبية الانتقالية وبعد اجتماع استثنائي عقدته في طرابلس، قد عبّرت عن صدمتها لما وصفتها بجريمة اختطاف رئيس الوزراء الليبي، وأشارت إلى أن نحو ما يقرب من مائة مسلح قد شارك فى اقتياد زيدان من مقر إقامته.

وأكدت الحكومة في بيانها أنها لن تخضع لأي ابتزاز من أي جهة، مشيرة إلى أن ما حصل لن يؤثر على شرعية الدولة الليبية.

وكان مراسل الجزيرة في طرابلس قد أفاد بأن غرفة عمليات ثوار ليبيا قد احتجزت رئيس الحكومة الليبية وسلمته لمكتب مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن غرفة عمليات ثوار ليبيا نفذت هذه العملية بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام وبسبب قضايا فساد مالي.

ونفت المصادر ذاتها أي صلة لهذه العملية باختطاف أبو أنس الليبي من قبل وحدة خاصة تابعة للاستخبارات الأميركية.

من جهته نفى وزير العدل الليبي صلاح المرغني إصدار مكتب النائب العام مذكرة اعتقال بحق زيدان أو التحقيق معه.
وكانت الغرفة قد ذكرت أن ما قامت به جاء بناءً على مذكرة اعتقال من مكتب النائب العام ورد فيها أن زيدان اعترف بأنه أصدر صكوكاً مالية إلى حرس المنشآت النفطية في سبتمبر/أيلول الماضي لإقناعهم بفك الحصار عن موانئ تصدير النفط في شرقي البلاد.

ويقول مراسل الجزيرة في طرابلس إن غرفة عمليات ثوار ليبيا تتبع للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتستمد شرعيتها منه، مضيفاً أنه لم تصدر أية إجراءات في قضية اعتقال رئيس الوزراء.

ودعت الحكومة في بيان الشعب الليبي إلى ضبط النفس، كما حثت المؤتمر الوطني العام والنائب العام على التعجيل بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
وفي أول رد فعل دولي على واقعة اعتقال رئيس الحكومة الليبية، أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ما وصفها بعملية اختطاف علي زيدان.

وكانت السفارة البريطانية في طرابلس قد قررت في مايو/أيار الماضي سحب بعض موظفيها من ليبيا بحجة عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد.

غموض
وكان حراس أمن في فندق كورنثيا بالعاصمة الليبية قد أكدوا اليوم أن مسلحين خطفوا زيدان من الفندق حيث يقيم، ووصف أحدهم الواقعة بأنها "اعتقال".

وقد شاب الغموض الساعات التي أعقبت العملية، ففي حين ذكرت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن رئيسها اقتيد إلى جهة غير معلومة لأسباب مجهولة لديها ووصفت العملية بالاختطاف، قالت غرفة الثوار إن زيدان تم اقتياده بناء على مذكرة صادرة من النائب العام على خلفية اتهامات تتعلق بأمن الدولة والفساد.

لكن النائب العام نفى ذلك قائلا إنه لم يكن على علم بأمر المذكرة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه كان يجب أولاً رفع الحصانة عن زيدان ثم اتخاذ إجراء باعتقاله.

وكان زيدان يمارس نشاطه المعتاد حتى عصر أمس حيث أكد لعائلة نزيه الرقيعي المعروف باسم أبو أنس الليبي، المعتقل من قبل السلطات الأميركية، أن حكومته لن تدخر جهداً في معالجة قضية اختطافه وضمان حقوقه.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن زيدان القول خلال لقائه بعائلة الرقيعي إن "الحكومة قد شرعت في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الموضوع باعتباره استحقاقاً قانونياً وحقوقياً وأخلاقياً".

وبعد مرور عامين على الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي تكافح الحكومة المركزية في ليبيا للسيطرة على المليشيات القبلية المتنافسة والإسلاميين الذين يسيطرون على أجزاء من البلاد.
المصدر:الجزيرة