نيابة العطارين تبدأ التحقيقات في اتهام مرتضى منصور بإذاعة أسرار الدفاع واصطناع وثائق أمن الدولة

الاهرام

بدأت نيابة العطارين بالإسكندرية التحقيق في بلاغين تقدم بهما منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جاد الله ضد المستشار مرتضى منصور.

واستمع وكيل نيابة العطارين بالإسكندرية محمد الشربيني لأقوال منسق حركة المحامين الثوريين والذي اتهم المستشار مرتضي منصور "بإذاعة أسرار الدفاع والمخابرات العامة"، واصطناع "وثائق أمن الدولة".

وقررت النيابة تحريز "سيديهات" قدمها مقدم البلاغين، وإرسالها إلى مديرية أمن الإسكندرية لتفريغها تمهيدًا لاستدعاء مرتضى منصور ومواجهته بمضمونها، كما أمر محمد الشربينى بضم البلاغين إلى واقعة قيام مرتضى منصور بإهانة القضاء لكى يتم التحقيق فيها جميعًا مع مرتضى منصور بجلسة تحقق واحدة يتم تحديدها عقب وصول تفريغ الأشرطة من مديرية أمن الأسكندرية.

وأوضح جاد الله في التحقيقات أن من حق مرتضى منصور أن ينتقد حكومة قطر كما يشاء، وبما يشاء، لكن أن ينال من أعراض الأسرة الحاكمة فهذا غير مقبول ويستلزم العقاب، وعندما يزج باسم المخابرات العامة فهذا غير مقبول ويستلزم الردع، موضحًا أنه إن كان صادقًا فهو يذيع سرًا من أسرار الدفاع، حيث تعتبر كل معلومات المخابرات العامة من أسرار الدفاع طبقًا للمادة 85 من قانون العقوبات، وإن كان كاذبًا فسيعاقب أيضًا.

وأضاف بالتحقيقات أن حلقة مرتضى منصور على قناة التحرير مع الإعلامى أحمد موسى انطوت على جريمة اصطناع وتزوير لوثائق جهاز مباحث أمن الدولة، عندما أظهر على شاشات القناة وثائق تخص قطاع مباحث أمن الدولة وممهورة بتوقيع مديريها وضابطها ومختومة بخاتم "سرى جدًا"، وهى الوثائق التى كانت تتضمن- حسبما أعلن مرتضى منصور- عمليات التحرى والمراقبة لبعض الشخصيات العامة المصرية، حيث قرأ مرتضى منصور مضمون هذه الوثائق، وأفاد بأنها تحوى تورط عدد من الشخصيات العامة المصرية فى العمل لحساب جهات أجنبية ضد مصالح البلاد، وقد اتهم جاد الله مرتضى منصور باصطناع وتزوير هذه الوثائق، لأنه لا يعقل أن النيابة العامة لم تحرك ساكنًا منذ إذاعة هذه الوثائق حتى الآن، وكذلك لا يعقل أن جهاز الأمن الوطنى المحترم يقوم بتسريب وثائقه لمرتضى منصور، ناهينا عن أن وضع خاتم "سرى جدًا" على الوثيقة يمنع قانونًا من إذاعتها أصلاً.