ارتفاع الأسعار يلتهم الحد الأدنى للأجور

ارتفاع الأسعار يلتهم الحد الأدنى للأجور


أزمة ارتفاع الاسعار - أرشيف

مصر العربية - أشرف محمد
رغم فرحة العمال وأطياف الشعب بإعلان الحكومة للحد الأدنى من الأجور والبالغ 1200جنيه، إلا هذه الفرحة لم تدم طويلا بسبب انفلات الأسعار، حيث أدى ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة في الأسعار بشكل كبير، وهو ما التهم الزيادة التي ظلوا يحلمون بها لسنوات طويلة قبل أن تأتي، وأعلنت الحكومة أنها ستبدأ يناير 2014.
الحد الأدنى للأجور خطوة أولي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومطلب لجميع العاملين بالدولة، وسعت "مصر العربية" لرصد ردود أفعال الشعب حول هذه الزيادة، ويقول محمود مصطفي موظف بالتربية والتعليم :" يجب زيادة الحد الأدني بنفس نسب التضخم الحقيقية ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدني للأجور لحين توفير العمل لهم وعدم تدخل أي جهة في شئونهم وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال وعودة المفصولين إلي أعمالهم".
وطالب بتعديل هياكل الأجور بكافة مشتملاتها للعمال بجميع القطاعات وأن يكون الحد الأدنى للأجر مشتملا على الأجر الأساسي والعلاوات ولا يدخل من ضمنة الأجر الإضافى و الحوافز والأرباح مطالبا بتحديد وقت زمني للانتهاء من خريطة لإصلاح الأجور.
والتقط "علي سيد" عامل بالري طرف الحديث قائلا: "يجب ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية، ووضع خطه عاجلة للقضاء على البطالة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم وإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهة في شؤونهم النقابية، ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي.