المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين

على الصعيد الدولي

صدقت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم حقوق العمل، سواء الأحكام العامة بالعمل (رجلاً كان أو امرأة) أو ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل النساء، والتي تمثل الإطار القانوني لحماية المرأة العاملة، وتوفير الضمانات القانونية لكي تتمكن من التوفيق بين مسئولياتها الأسرية ووظيفتها المهنية. ومن أهم ما صدّقت مصر عليه الاتفاقيات التالية

الاتفاقية رقم 89 لسنة 1948م بشأن عمل النساء ليلاً

الاتفاقية رقم 100 لسنة 1952م بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر عند التساوي في العمل

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (صدقت عليها مصر عام 1982م) وأصبحت بذلك - وفقاً للدستور المصري بمنزلة تشريع داخلي ويأخذ نفس قوته القانونية

ومن أهم ما جاء فيها من أحكام
الحق في العمل والمساواة مع الرجل<LI dir=rtl>
الحق في نفس فرص التوظيف وتطبيق نفس المعايير في الاختيار
الحق في حرية اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي وفي التدريب
الحق في الضمـان الاجتماعي في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة

الحق فـي الرعايـة الصحيـة والسلامـة المهنية وحماية وظيفة الأمومة والإنجاب

حظرفصل العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع

إدخال نظام الإجازات المدفوعة الأجر مع ضمان عدم فقد المرأة لوظيفتها

توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لتمكين المرأة العاملة من أداء عملها بيسر من خلال إنشاء دور الحضانة لرعاية الأطفال.

توفير حماية خاصة للمرأة خلال فترة الحمل
أما على صعيد الدستور والقانون المصري أكد الدستور المصري في نصوصه على العديد من الأحكام والمبادئ العامة،

وأهم ما تناوله من أحكام خاصة بالمرأة

إن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة للجميع

تولي الوظائف العامة حق لجميع المواطنين، دون أدنى تفرقة بسبب الجنس أو الأصل

تكفل الدولة - بمقتضى الدستور- التوفيق بين دور المرأة وواجباتها تجاه أسرتها، وبين أدائها لعملها في المجتمع، وتحقيق المساواة الكاملة مع الرجل في جميع المجالات
تضمن الدولة تكافؤ الفرص للجميع، دون أدنى تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الديانة التي يعتنقها

لا شك أن الكثير من القوانين تسوي بين الرجل والمرأة في مجال العمل

لدرة أنها تسوي في أمور لا يجب فيها التسوية

وترنا السعيد

متألق يا عنوان التألق

شكرا وترنا السعيد

على هذه المعلومات القيمة

وعموما فان الاسلام اعطى للمرأة حقوقا لم تصل اليها المواثيق

الدولية حتى الان

فالنساء شقائق الرجال

شكرا للاستاذ الكريم الوتر السعيد على هذا الموضوع القيم

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم

أ.. أكرم عبد القوي

انا معك في ذلك أخي الكريم

ولكن ضد أن تكون المرأه مهمشه ولا دور لها في الحياه الأ في المنزل فقط

وربما في بعض تلك القوانين ما يحفظ للمرأه كرامتها وعزه نفسها
المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين 013

المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين 013

المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين Z7

المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين Moba2228nb7ntib5

المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين Cb5a6199b91gn

المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين 2you90j

المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين W6w200507221351372349dfpw1

اقتباس :: خطر فصل العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع

أعتقد أن المقصود هو (حظر) وليس خطر
شكرا للوتر الحزين على الموضوع الممتاز

طرح قيم أخي و استاذي الفاضل /أ. الوتر السعيد شكرا لك

بالنسبة لرأي أخي الفاضل أستاذي أكرم عبد القوي

أظن أنه يقصد أن هذه المساواة جعلت المرأة تدخل بعض

مجالات العمل التي تتناقض مع طبيعتها كامرأة

و أنا أتفق مع رأيه

و أقول كما قال أخي الفاضل محمد عبد القوي

أن الإسلام كفل للمرأة حقوقها قبل أن تكفلها كل المواثيق

و الاعراف الدولية و أن المرأة المسلمة كانت تملك الحق

في العمل كمدرسة و كممرضة الى غير ذلك في الوقت الذي

كانت المرأة في اوروبا تعتبر عبئا على مجتمعها .

مرة أخرى شكرا جزيلا لك اخي الفاضل أستاذي الوتر السعيد

و جزاك عنا خير الجزاء

في انتظار قادمك

تقبل اخي كل التقدير و الاحترام

شكرا لأستاذى الوتر على هذا الموضوع الهام

شكرا جزيلا

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم

أ.. محمد عبد القوي

لا يوجد في الدنيا أعظم من الاسلام وشرائعه السمحه

التي أعطت لكل ذي حق حقه

دمت لنا بكل الود

المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين 013

» رغم الظروف والقوانين المشجعة على عملها.. المرأة التونسية الأكثر تضرّرًا من البطالة
» جهاد المرأة .. حكمه .. ودور المرأة فيه
» معاناة ربة الأسرة العاملة
» من الواقع
» للأسف هذا هو الواقع !!