وزارة الأسرى الفلسطينية ترفض اتهامات إسرائيلية بضلوعها في تهريب هواتف نقالة للمعتقلينرام لله (شينخوا) رفضت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، اتهامات إسرائيلية لها بالضلوع في عمليات تهريب هواتف نقالة للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها.
وقال وكيل الوزارة زياد أبو عين لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هذه الاتهامات "عارية عن الصحة تماما ونحن لسنا مهربين".
واعتبر أبو عين، أن "على مصلحة السجون بدلا من توزيع الاتهامات أن تسمح للأسرى الفلسطينيين في سجونها باستعمال الهواتف كما يسمح بذلك للسجناء اليهود الجنائيين، ووقف سياسات منعهم من الزيارة ووضع قيود مشددة لمن يسمح لهم بالزيارة".
وبشأن إمكانية اتخاذ إجراءات إسرائيلية ضد الوزارة ، قال أبو عين إن إسرائيل "تمارس أصلا قيودا مشددة بحق وزارة شؤون الأسرى، ولا تسمح للمسؤولين فيها بالدخول إلى السجون من أجل لقاء الأسرى".
وأوردت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية وجهت أصابع الاتهام إلى وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية ووزيرها عيسى قراقع شخصيا، "بالتورط" في تهريب الهواتف النقالة إلى الأسرى.
وذكرت الصحيفة، أن محكمة (سالم) العسكرية ناقشت في الآونة الأخيرة كيفية نجاح الأسرى الفلسطينيين بتهريب الهواتف، على الرغم من الحظر المفروض على ذلك، والخطورة المترتبة على مثل هذه المسألة.
وبينت الصحيفة، أن الوثائق التي أبرزت أمام المحكمة، تظهر حلقة اتصال بين تاجر فلسطيني وقراقع، وشركة هواتف نقالة إسرائيلية.
وتعتقل إسرائيل زهاء 4700 أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.