واجه الحكومة البحرينية احتجاجات شديدة من قبل الاغلبية الشيعية في البلاد منذ فبراير/شباط 2011
أيدت الحكومة البحرينية مشروع قانون لتشديد عقوبة ما وصفه بإهانة
الذات الملكية أو الرموز الوطنية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافة إلى
الغرامة.
وأفادت وسائل اعلام رسمية بأن ذلك يأتي في ضوء مقترح تقدم به مجلس
النواب بهدف "تشديد العقوبة على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية
أو علم المملكة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد
على 10 آلاف دينار (ما يعادل نحو 26 ألف دولار أمريكي)".
يأتي ذلك بعد اسبوع من موافقة الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديد
للإعلام يعاقب ما وصُف بالتجاوزات المسيئة للدين والتطاول على أمير البلاد،
بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات والغرامة بما يزيد على المليون دولار.