القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ ش أ) المصرية يوم الاربعاء ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر زيادات تصل الى 50 بالمئة في بعض رسوم الاتصالات التابتة.
لكن الوكالة أوضحت أن الجهاز أجرى تخفيضات كبيرة في رسوم أخرى مثل رسوم تركيب الهاتف الثابت والاتصالات بين الخطوط الثابتة والهواتف المحمولة.
وتؤثر التغييرات أساسا على الشركة المصرية للاتصالات التي طرحت جزءا من أسهمها للبيع والتي تدير شبكة الاتصالات الثابتة الوحيدة في مصر ولكن قد تؤثر ايضا على الشركة التي ستفوز برخصة تشغيل شبكة ثانية لاتصالات الهواتف الثابتة في مصر.
وقد حددت الحكومة 29 يوليو تموز موعدا نهائيا لتلقي طلبات شراء تلك الرخصة.
وبموجب التغييرات التي أوردتها وكالة انباء الشرق الاوسط والتي تسري اعتبارا من أول يوليو فستزيد رسوم الاتصالات الثابتة الى 0.03 جنيه (0.0056 دولار) بعد الدقيقة الاولى من 0.02 جنيه حاليا.
لكن رسوم المكالمات بين الهواتف الثابتة والمحمولة ستنخفض الى 0.30 جنيه للدقيقة في كل الاوقات من 0.45 جنيه في أوقات الذروة و 0.35 جنيه في غير أوقات الذروة.
وقرر الجهاز خفض مصاريف تركيب الهواتف الثابتة الى 250 جنيها من 500 جنيه للمنازل والى 500 جنيه من 1000 جنيه للمنشات التجارية.
وقالت الوكالة ان تكلفة الاتصالات المباشرة بين المحافظات في أوقات الذروة ستنخفض 20 بالمئة الى 0.16 جنيه للدقيقة للمسافات التي تزيد عن 60 كيلومترا و0.08 جنيه للدقيقة للمسافات الاقل. وتسري الرسوم الجديدة على غير أوقات الذروة أيضا.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي جهاز الاتصالات أو المصرية للاتصالات لتأكيد الرسوم الجديدة.
(الدولار يساوي 5.35 جنيه مصري)