منع 13 من قيادات الداخلية من السفر لأستيلائهم على 1.650 مليار جنيه
قرر المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، منع 13 ضابط شرطة كبير و 16 موظف بوزارة الداخلية من السفر، لحصولهم على 1.650 مليار جنيه من اموال الوزارة بدون وجه حق.
وضمت قائمة الممنوعين من السفر اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى مدير الأمن العام الأسبق، و16 موظفاً مدنياً بوزارتى الداخلية والمالية، من المسئولين عن حسابات أموال الشرطة لتورطهم فى القضية رقم 1441 لسنة 2013 قسم شرطة عابدين.
كما شمل القرار اللواء محسن مصطفى سعد الفحام، وكيل مصلحة أمن الموانى، واللواء حسين سعد الدين وكيل الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية، واللواء محمد السعيد، مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد المجيد سليم، مساعد الوزير لأمن المنافذ، والعقيدين وليد محمد عبد الحليم منصور، مدير مكتب إسماعيل الشاعر سابقا، وحازم أنس محمد حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظ اسيوط.
وتضمن قرار المنع من السفر أيضا عددا من موظفى وزارتي الداخلية، والمالية السابقين والحاليين، وهم كل من محمد ضياء الدين عبد اللطيف، مدير عام حسابات الشرطة، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية، وسمير عبدالحليم، وكيل حسابات الشرطة، وعادل أبوالعينين المتولى، وصلاح عبدالقادر عفيفى، ومحمد أحمد دسوقى، وسامية حسن عبد الرحمن، وأحمد عبد النبى، وجمال عطا الله صقر، وفرج حسن، ومحمد رضا عبدالفتاح، وجميعهم من موظفي قسم حسابات الشرطة بالوزارة، وإبراهيم محمد كمال، من الموظفين بميزانية الشرطة، وأحمد محمد حامد، وعاطف سيد محمد سيد، ومحمد عبد السميع، الموظفين بوزارة المالية.
تعود القضية إلى بلاغ تقدم به مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، إلى المستشار يحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ضد الفساد بوزارة الداخلية، خلال فترة تولى حبيب العادلى وزارة الداخلية، فأحال رئيس الجهاز البلاغ إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل، الذى قرر ندب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق ورئيس الاستئناف بوزارة العدل، للتحقيق فى الواقعة.
البــصيـــــــــــري
موضوع: منع 13 من قيادات الداخلية من السفر لأستيلائهم على 1.650 مليار جنيه 
11/4/2013, 06:39