حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوه

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوهما

************

الزواج نعمة كبيرة من الله تعالى قال جل وعلا :

" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "
(1)

وهو ميثاق غليظ كما قال جل في علاه :

" و قد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا " (2) .

وقد كان الزواج يتم بالإشهار ويكتفى بأمانة وديانة الجميع حتى أصدر أحد خلفاء الدولة الفاطمية (3) مرسوما ً يقضي بكتابة عقود الزواج بسبب كثرة الناس ، وإنكار البعض لحقوق الغير ،

وحينها ظهرت أول وثيقة زواج في مصر ، وكان الذي يتولى هذا هو القاضي ،

ثم حل محله المأذون (4) .

وتوثيق الزواج والطلاق هو شهادة من الموثق على وقوع الزواج أو الطلاق .

وهذه المسألة لم تكن موجودة في عهد الأئمة المتقدمين بل هي مستحدثة كما تبين قبل قليل ؛

وبالتالي هي تحتاج إلى نوع من الاجتهاد حسب أصول وقواعد الفقهاء المتقدمين ،

ولا يوجد فيها نص عن أحد من الفقهاء المتقدمين .

والذي يظهر والله أعلم منع المرأة من تولي توثيق الزواج والطلاق لأدلة منها :

1 ـ قوله تعالى :

" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

و بما أنفقوا من أموالهم " (5) .

وجه الدلالة في الآية :

هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها (6) .

و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون

حاكما ً على جنس النساء ، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر التوثيق أو غيره

من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل .

2ـ من السنة :

ما رواه أبو بكرة رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

[ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (7) .

وجه الدلالة في الحديث :

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ،

ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ،

وحيث أن توثيق الزواج والطلاق تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها .

3 ـ المأذون هو فرع عن القاضي ، وتولي المرأة القضاء

ممنوع عند جمهور الفقهاء ـ كما سيأتي قريبا ً إن شاء الله ـ والفرع تابع ٌ للأصل .

4 ـ إذا كانت المرأة لا تصلح أن تكون شاهدة على عقد الزواج

أبدا ً كما نص عليه الجمهور ( أو على الأقل لا تصلح منفردة كما نص عليه الأحناف (9) ،

فكيف تكون هي أعلى من ذلك أي تكون هي من يوثق ذلك ؟ ! .

5 ـ من المعقول أن المأذون ينبغي أن يكون مستعدا ً

في جميع أحواله وظروفه ليوثق زواجا ً أو طلاقا ً ، وحيث أن المرأة يعتريها

من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس

مما يتعذر معه مباشرة عملها على الوجه المطلوب ، فلا ينبغي أن يستدعى المأذون لتوثيق عقد ،

فيقال إنه في حالة ولادة فانتظروا حتى تسمح الظروف .

6 ـ التوثيق يتعلق بعقد زواج أوطلاق ـ كما تقدم ـ

والذي يتقدم من أجل الزواج هو الرجل ،

والذي يجيبه على مذهب الجمهور هو ولي المرأة ، والذي يطلق هو الرجل ،

فإذا أجزنا أن تتولى المرأة توثيق هذه الحالات ، فإننا نجبرها على الاحتكاك المستمر مع الرجال ،

وهذا لا تقره الفطرة السليمة فضلا ًعن أصول الشريعة .

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوه Khaled110

أخي الكريم

أ.. رأفت الجندي

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوه Khaled105

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوه Fadhaa_0704052120003446

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوه 5

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوه 218

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوه 15xv0qw

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوه Bow13

حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوه 3h016zk5

» جهاد المرأة .. حكمه .. ودور المرأة فيه
» توثيق صناعة فانوس رمضان
» الزمالك يتراجع ويقرر توثيق عقود عمر جابر
» الخطوات الواجبة عند تولي فريق جديد
» الاتحاد الانجولي يعلن تولي جوزيه مدربا له