صر اع المصالح يحتدم الثلاثاء في ورش قانون الرياضة لحسم جدل «الثماني سنوات»

محمود طه
تحسم، الثلاثاء، ورشة العمل الخاصة بمناقشة مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في قانون الرياضة الجديد، برئاسة الدكتور كمال درويش، بند الثماني سنوات.
وينتظر أن تشهد الجلسة مواجهة ساخنة بين المطالبين بإلغاء بند الثماني سنوات أو تقنينه لتحقيق مصالح شخصية ويطلق عليهم جبهة «العامري فاروق»، ويمثلها: اللواء أحمد الفولي، رئيس اتحاد التايكوندو، وياسر إدريس، وفايز عريبي، رئيس نادي طنطا، وذلك في مواجهة جبهة الإخوان المسلمين، التي يمثلها هاني العقبي وتتمسك بإدراج بند الثماني سنوات في القانون وعدم إلغائه، ويؤيده في القرار الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه العامري فاروق في التحرك على محاور أخرى لتدعيم موقفه بشأن إلغاء بند الثماني سنوات لتحقيق مصلحته الشخصية وكذلك مجلس إدارة النادي الأهلي، وأجرى اتصالات مكثفة برؤساء الأندية المتضررين من بند الثماني سنوات، وطالبهم باتخاذ موقف موحد لتقنين «البند»، ونجح في إقناع خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية في طرح مناقشة بند الثماني سنوات في الجمعية العمومية الطارئة.

وكان «العامري» قد أكد في أكثر من مناسبة رياضية وحديث تليفزيوني عدم المساس ببند الثماني سنوات، ويواجه «العامري» انتقادات حادة لتغليبه مصلحته الشخصية ومصلحة الأهلي على حساب المصلحة العامة، فيما نفى خ
وقال وزير الرياضة: «القرار نابع من شخصي لأنه سيؤثر بالسلب على الرياضة المصرية ويتسبب في فقدان مصر ريادتها الخارجية نتيجة الصراعات الانتخابية»، ودلل على ذلك بأن مصر في بداية التسعينيات كانت تضم 28 مقرا للاتحادات العربية، تقلصت إلى 13، فيما كانت تضم 20 مقر اتحاد أفريقي تقلصت إلى 9، وطالب بتطبيق معيار الإنتاج، بحيث يتم تقييم أداء كل مجالس الإدارة بعد انتهاء مدته بمدى النجاح في التأهل للأولمبياد والميداليات التي تم تحقيقها على المستوى القاري، وفي حال الفشل لا يسمح له بالترشح مجدداً.

من جهة أخرى، تنازل الثلاثي أحمد حمدي عطية وإبراهيم أحمد المرعشلي وطارق أبو بكر حسين عن ترشحهم في انتخابات نادي النصر التي كان مقرراً إجراؤها يومي 8 و9 سبتمبر 2011.

وأصدر مجلس سحر عبد الحق بيانا أكد فيه أنه بهذا التنازل أصبح الحكم الوقتي المنعدم الذي يستند إليه قرار وزير الرياضة رقم 180 لسنة 2013 لانتخاب مجلس جديد مستحيل التنفيذ لمخالفته المادة 40 للقانون رقم 77 لسنة 1975 والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من خمسة أفراد أو يزيد على 25 فردا، بعد هذا التنازل، يصبح عدد المرشحين لخوض الانتخابات وفقا لقرار وزير الرياضة ينحصر في أربعة مرشحين فقط، هم مرشح على منصب الرئاسة، ومرشح على منصب نائب الرئيس، ومرشحان على منصب العضوية فقط، وبالتالي ينعدم القرار من التنفيذ لعدم وجود مرشحين مطابقين لنص القانون.

جاء قرار التنازل بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها النادي واستعانة الجهة الإدارية بـ«البودي جاردات» من أجل تنفيذ قرار وزير الرياضة، وهو ما تسبب في حالة ذعر لدى أعضاء النادي الذين رفضوا تعسف وزير الرياضة ضد نادي النصر، متمسكين بالاستقرار والهدوء للنادي.

وأكد المتنازلون عن حقهم في الترشح وفقا لقرار العامري فاروق أنهم يرفضون استخدام التعسف الإداري ضد النادي، ومحاولة هدم الاستقرار والتعدي على النادي بطريقة تؤذي أعضاءه، وتحول النادي إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة بسبب التعسف، مطالبين وزير الرياضة بدعم استقرار النادي وعدم استخدام سلطاته ضد مصلحة النادي، وتضامنهم الكامل مع «جبهة عبد الحق