القومى للاتصالات»: توجد شبهات جنائية بقطع كابلات الإنترنت

الشروق



كتبت ــ شيماء شلبى:
أكد المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات، على وجود شبهات جنائية وراء حوادث قطع الكابلات،
التي تكررت ثلاث مرات بأقل من أسبوع .





وقال حسام صالح رئيس جمعية الإنترنت والخبير الدولي ، إن الخسائر تقدر
بملايين الدولارات، لكن لن يمكن حصرها إلا بعد الانتهاء من إجراءات الإصلاح
والعودة إلى المعدلات الطبيعية لمقارنة نسبة التأثر في حجم الأعمال التي
تسبب فيها العطل.



وأشار صالح إلى أن تعويض عملاء شركات الإنترنت سيكون التزاما شرفيا من
الشركات، خاصة أنه ليس لها دخل فيما حدث، قائلاً إن "التعويض سيكون عبر
خدمات إضافية أو إعفاء لجزء من الاشتراكات الشهرية".



ومن جانبه، أوضح وسيم أرساني، الرئيس التنفيذي لشركة «لينك دوت نت»، أنه
لم تجر مناقشة تعويض المشتركين بالوقت الحالي، مؤكداً التركيز على عودة
الخدمة لمعدلاتها عن طريق تحميل مسارات بديلة على كابلي سموي 2 وسموي 3.



وذكرت الشركة المصرية للاتصالات، أن خدمة الإنترنت عادت للعمل بكامل
كفاءتها وسرعتها في كل المناطق صباح أمس بشمال مدينة الإسكندرية، فيما
تستمر إجراءات إصلاح الكابلات الثلاثة حتى نهاية شهر أبريل.



واستبعد نايل الشافعي خبير الاتصالات، قيام الغواصين الذين تم القبض
عليهم بقطع الكابل البحري، لافتاً إلى أن العملية تحتاج لأدوات لم تكتشف
معهم، وموضحاً أن الكابل البحري مدرع بشكل قوى مما يجعل سبب انقطاعه بعيدا .



كما لفت إلى احتمال وجود مؤامرة لشراء حصة طارئة من الإنترنت من "السوق السوداء"، قد تصل عمولة شرائها إلى ٤٠٠ مليون دولار.



وقال محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، "هناك 4
مسارات تنافس مصر بقوة على جذب الاستثمارات الخاصة بالكابلات، أبرزها
إسرائيل، التي تنافس مصر على جذب هذه الكابلات لتمر عبر أراضيها، باعتبار
أن لديها نحو 7 كيلو مترات على ساحل البحر الأحمر، ونحو 300 كيلو متر على
ساحل البحر المتوسط، وبالتالي فهي تسعى لتسويق نفسها باعتبارها مصدرا
لتمرير هذه الكابلات عبر أرضها".