بلاغ للنائب العام يتهم مؤسسات قضائية بالتآمر لإسقاط شرعية مرسي قرر المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إحالة البلاغ المقدم من المحامى حامد صديق ، عضو جبهة حماية الثورة ، ضد كل من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى اتهامهم بالتآمر على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإسقاطه.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 880 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقهم يحاولون إفشال الدولة من خلال استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكام سياسية، حتى لا يصل ينجح المشروع الاسلامى فى تحقيق أى نهضة يشعر بها جموع الشعب المصرى فى محاوله منهم لإسقاط شرعيه الرئيس محمد مرسى.
وأوضح مقدم البلاغ أن حكم القضاء الإدارى بوقف إجراءات فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب الذى دعا إليها الرئيس يهدف إلى وقف بناء مؤسسات الدولة الدستورية، وكان آخر الأحكام التى تهدف لإسقاط شرعية الرئيس حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر ببطلان قرار تعين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
مصدر الخبر
أضغط هنا